تبذل الحكومة المصرية العديد من الجهود والخطط الجبارة لمواجهة مخاطر السيول، والاستفاده من هذه المياه المدمرة في المجالات النافعة، من أمثال الزراعة وغيرها، وذلك لحماية الأرواح الغالية من أبناء هذا الوطن سواء أكانوا من سكان الحضر، البدو، ودائمًا تأتي السيول نتيجة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، على المرتفعات والمناطق الجبلية والتي بدورها تتجمع في السيول والوديان والمناطق المنخفضة، في صوره كميات هائلة من المياه تندفع بسرعه شديدة، تدمر في طريقها الأخضر واليابس وكل ماهو من مقومات الحياة، فضلا عن الأحياء من الناس والدواب ومتعلقاتهم من الأثاث والبنيان.
وبالرغم من أن الماء هو سر الحياه، يقول الله عز وجل: “وجعلنا من الماءِ كل شىءٍ حى” لكنه يشكل خطرًا على حياة المواطنين عند ظهوره فى صورة سيول، مثلما حدث فى العام قبل الماضي من غرق محافظتى الإسكندرية والبحيرة وتدمير السيول العام الماضى لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومن أساليب الحكومة لتحكم في هذا الخطر، بناء القرى والمدن بعيدا عن مجاري السيول، عمل سدود في مناطق الوديان الجافة، إنشاء بحيرات صناعية وسدود حجرية ومخرات سيول جديدة تستوعب التغيرات المناخية المتغيرة، وللاستفادة القصوى من المياه المهدرة.
وفى هذا الصدد بدأت الحكومة المصرية استعداداتها مبكرة لمواجهة السيول، حيث كلف رئيس الوزراء شريف إسماعيل كافة الوزارات المعنية، ضرورة وضع خطة طوارئ وغرف عمليات مستديمة بدءًا من أول أكتوبر والتنسيق بين المحافظات، وتوفير المعدات والصيانة الدورية والمراجعة وتحسين شبكة الاتصالات فى الصعيد، وتكثيف الجهود، لإنهاء مشروعات السدود، خاصة فى محافظة البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، والانتهاء من هذه الأعمال خلال ٣ أسابيع ورفع تقرير للحكومة بذلك.
وتضمنت تعليمات رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق بين مركز التنبؤ بوزارة الرى وهيئة الأرصاد، والإبلاغ المبكر، وتحديد المناطق المهددة للغرق، ومراجعة مناسيب الترع والمصارف بشكل دورى، لعدم حدوث أى أزمات خلال هذا الموسم الذى سيبدأ الشهر المقبل، كما طالب محافظ البحيرة بمراجعة الموقف الخاص بقرية “عفونة” تفاديًا للآثار التي من الممكن أن تحدث نتيجة الأمطار والسيول، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال الخاصة بالسدود في منطقة رأس غارب، هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية وتحسين قدرة التواصل بين مختلف المحافظات، بما يسهم في سرعة الإبلاغ عن الأحداث الطارئة.
ومن جانبة بدأت وزارة الموارد المائية والرى استعداداتها المبكرة للتعامل مع الأمطار التى اختلفت كمياتها بسبب التغيرات المناخية، التى تأثرت بها مصر فى السنوات الأخيرة، حيث تم تشكيل غرف عمليات على مستوى المحافظات، لمتابعة السيول والتعامل معها، تفاديًا للأزمة التى وقعت العام الماضى.
وأشار رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، إلى أن الوزارة ستشكل غرفة طوارئ على مستوى كافة الوزارت المعنية على رأسها الري، الشئون الاجتماعية، الدفاع المدني، الطرق والكباري، الصحة، وأوضح أن دور القطاع، هو مراقبة حركة المياه ومتابعة التغيرات التي تحدث، سواء بزيادة منسوب المياه أو انخفاضه والعمل على مواجهة السيول أو الأمطار، التي قد تمثل كارثة أو خسائر في الأرواح أو المنشآت الحيوية، وهي أماكن سحب المياه التي نتجت عن هبوط أمطار غزيرة وتحويلها إلى مصارف نهر النيل.
ومن جانبه، قال محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، في تصريح عقب الاجتماع أن المحافظة وفرت المعدات وقامت بمراجعة المناطق المنخفضة، وأسفل الكباري، التي تحدث بها تجمعات للمياه، كما تم مراجعة محطات الصرف الزراعي وخاصة المحطات التي تعرضت لمشكلات في 2015، ومنها: محطة المكس، وتم إجراء أعمال الصيانة اللازمة، إضافة إلى ذلك توفير مصادر للكهرباء من خلال محطات كهرباء متحركة، وزيادة استيعاب مناسب البحيرات ومنها بحيرة مريوط.
كما أعلنت نادية عبده محافظة البحيرة، أن المحافظة اتخذت كافة الاستعدادات، لمواجهة السيول، من خلال التنسيق مع وزارة الري، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للترع والمصارف والمناطق المنخفضة، وإنشاء 4 روافع جديدة للتصدي للسيول، تطهير الترع، كما وجهت بإخلاء جميع المنازل المنخفضة، بوادي النطرون بمنطقة عفونه وتوفير منازل بديلة لهم بالمناطق المرتفعة، حيث تم بناء 11 منزلا بهذه المنطقة في وقت سابق.
من جهته، أكد أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم مراجعة خطة المحافظة للتدخل السريع في حالة وقوع السيول حتى لا تعرض المنشآت والمدن لمخاطر السيول، مشيرا إلى أنه تم توفير 378 مليون جنيه، لإنشاء 11 سدا و7 بحيرات لتأمين مدن رأس غارب ومرسي علم وشلاتين والغردقة.
