تتأهب الأوساط الاقتصادية المصرية لدخول مجال الاستثمار الرياضي رسميا، بعد أن سمح قانون الرياضة الجديد لأول مرة بإدراج أسهم النوادي الرياضية في البورصة للحصول على تمويل لعمليات التطوير والتحديث.

ويصل عدد الأندية الرياضية في مصر إلى 792 ناديا، تضم 79 ألف فريق تمثل مختلف الألعاب الرياضية، منها نحو 18 ألف فريق كرة قدم تضم 217 ألف لاعب ونحو 7540 مدربا. وقد أقيمت في العام الماضي نحو 81 ألف مباراة.

وقال حسين صبور الذي امتلك أول نادٍ خاص في مصر هو نادي “بلاتينيوم” في القاهرة، إن قانون الرياضة الجديد سوف يغير خارطة النوادي الرياضية ويخرجها من عباءة التبعية الحكومية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأشار في تصريحات خاصة  إلى أن كافة النوادي منذ الحقبة الاشتراكية في خمسينات القرن المـاضي كانت تتبـع وزارة الشبـاب والـرياضة وأن الـوضع الجـديد سيسمح للنوادي بتأسيس شركات استثمارية قادرة على إدارة النوادي والإنفاق عليها من خلال الوسـائل الاستثمارية المختلفة.

وأوضح صبور أن وزارة الشباب لم تكن تعترف بناديه الجديد، لذلك لجأ إلى استغلال اسم نادي “هيليوليدو” في منطقة مصر الجديدة والذي تأسس في عام 1937 من أجل دخول المسابقات الرياضية تحت مظلته إلى أن يتم الاعتراف بالنوادي الخاصة بصورة واقعية.

والتقى وزير الشباب مؤخرا بالمسؤولين في البورصة لبحث التسهيلات التي تمنحها لإدراج أسهم النوادي في السوق الثانوية للأسهم.

وتواجه مصر أزمة كبيرة في تطوير مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب، وتقبل عليها الفئات التي لا تستطيع دفع اشتراكات عضوية النوادي الباهظة مقارنة بدخول المواطنين.

ويبلغ عدد مراكز الشباب في القرى والمدن نحو 4153 مركزا تضم حوالي 80 ألف فريق في مختلف الألعاب الرياضية.

وتصل رسوم العضوية في نادي الجزيرة الرياضي مثلا لنحو 48 ألف دولار وهو معروف بأنه نادي الملوك والأمراء والأثرياء والفنانين ومشاهير رجال الأعمال، وأنشئ عام 1882.

ويعد النادي الأهلي، الذي تأسس عام 1907 من أهم النوادي في مصر، ويصل عدد أعضائه إلى 140 ألف عضو. ويحظى فريق كرة القدم التابع له بشعبية كبيرة في عموم البلاد. وتصل رسوم عضويته حاليا إلى نحو 17 ألف دولار ومن المتوقع أن ترتفع مع بداية العام المقبل إلى نحو 20 ألف دولار.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني جماهيريا وتصل قيمة الاشتراك في عضويته إلى 11 ألف دولار، أما رسوم عضوية نادي الصيد فتصل إلى 17 ألف دولار.

أما رسوم عضوية مركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب فتبلغ نحو 1800 دولار، ويتطلب الانتساب إلى مقابلة الوزير والحصول على موافقته.

وأكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن أول خطوات إدراج أسهم النوادي الرياضية في البورصة تتمثل في تأسيس شركة مساهمة.

وأضاف  أن كل نادٍ يمكن يقسم أنشطته ويؤسس شركات لكرة القدم وأخرى لألعاب القوى وغيرها وبالتالي يكون هناك عدد من الشركات التابعة للنادي الواحد تحت مظلة شركة قابضة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أساسية بالنسبة للنوادي التابعة للحكومة، مثل الأهلي والزمالك وغيرهما، أما الفرق الرياضية التابعة للشركات فليس أمامها مشكلات حقيقية لأن تأسيسها يتم غالبا من خلال شركة تمارس النشاط الرياضي.

ويملك عدد كبير من الشركات فرقا رياضية، منها فريق أنبي، التابع لشركة أنبي للبترول وفريق بتروجت التابع لشركة بتروجت للبترول وفريق الجونة الذي تملكه شركات عائلة الملياردير المصري نجيب ساويرس، وفريق المقاصة التابع لشركة مصر للمقاصة التابعة للبورصة.

ورحب محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، بالاتجاه الجديد وقال إن فريق “المقاصة” التابع للنادي يخضع لمظلة شركة “المقاصة سبورت” وأكد أنهم جاهزون في أي وقت لطرح أسهم الشركة في البورصة.

وتنضم مصر بذلك إلى المعايير العالمية، حيث يملك رجال الأعمال والمستثمرون والشركات المحلية والعالمية معظم الأندية الرياضية في الدول التي تعتمد اقتصاد السوق المفتوح مثل البلدان الأوروبية، ولا تتدخل الحكومات في نشاطها باستثناء إشرافها على الجهات التنظيمية.

ويمكن لإدراج الأندية المصرية في البورصة أن يستقطب استثمارات أجنبية بسبب شعبيتها الواسعة والفرص الكبيرة لتحقيق الأرباح.

وأوضح عبدالسلام  أن الوضع الجديد سيحفز النوادي على تحقيق البطولات ويخضعها للرقابة، الأمر الذي يرفع مستويات الشفافية ويؤدي إلى تحسين أداء النشاط الرياضي.

وأضاف أن خضوع إداراتها لرقابة وتدقيق المستثمرين بشكل مستمر سيؤدي إلى كفاءة الإدارة وتحفيز اللاعبين من خلال ارتفاع المنافسة على تقديم الأفضل.