صندوق النقد: مصر تمتلك فرصة لتحقيق مستويات نمو مرتفعة وتعزيز الرخاء

نشر صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، تقرير خبرائه عن المراجعة الأولى لأداء مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يهدف إلى استعادة استقرارها الاقتصادى وتمهيد السبيل لنمو أعلى على المدى الطويل.

وبدأ البرنامج بداية جيدة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات جريئة ولكنها ضرورية، مع توفير الحماية للفقراء، وأتاحت موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على البرنامج إلى صرف 1.25 مليار دولار أمريكى من قيمة الدعم البالغة 12 مليار دولار أمريكى بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وفى هذا الصدد قال سوبير لال، رئيس فريق الصندوق المعنى بمصر، إن السلطات المصرية شرعت فى برنامج إصلاح طموح واتخذت إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار. وفى نفس الوقت، سعت السلطات إلى حماية محدودى الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية. وقد رأينا أن النشاط الاقتصادى بدأ يكتسب قوة متزايدة كما بدأت الجهود المبذولة لكبح عجز الموازنة العامة تؤتى ثمارها. ومع تحرير سوق النقد الأجنبى، اختفى النقص السابق فى العملات الأجنبية، وفى الفترة المقبلة حتى نهاية هذا العام وإلى العام القادم، هناك مزيج من السياسات يؤدى بدوره إلى تخفيض التضخم عن المستويات المرتفعة التى بلغها فى صيف هذا العام.”

و أطلقت مصر برنامجها الإصلاحى حين واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الحساب الجارى، وتناقص الاحتياطيات الرسمية، ولدعم الإصلاحات الوطنية المطلوبة، شرعت الحكومة فى نوفمبر 2016 فى برنامج يدعمه الصندوق لاستعادة استقرار ماليتها العامة، وتشجيع النمو وتوظيف العمالة، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغييرات الجارية.