أخبارالاقتصاد (المال والأعمال)
مصر تسجل فائضاً أولياً بنحو 18 مليار دولار في موازنة 2023 – 2024
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، في بيان يوم الأربعاء، إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023 – 2024 المنتهي في 30 يونيو (حزيران) إلى 505 مليارات جنيه (10.4 مليار دولار)، مقابل 610 مليارات جنيه (12.6 مليار دولار) في العام المالي السابق.
وأضاف أن مصر سجلت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه (17.8 مليار دولار) في موازنة 2023 – 2024، مقابل 146 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في العام المالي السابق.
وخفضت مصر قيمة عملتها في مارس (آذار) الماضي للحد من ارتفاع التضخم. وتم تثبيت الجنيه عند 30.85 لمدة عام، قبل أن ينخفض إلى أقل من 50 جنيهاً، ويتداول الآن عند نحو 47 جنيهاً للدولار.
ومن جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مساء الثلاثاء، إنها اشترت 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.
وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافةً إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة، ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم ينفَّذ. وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية.
وأظهرت بيانات «رويترز» أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو (حزيران) 2022.
وقال مصدران لـ«رويترز» إن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة، اجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله.
وتعتمد مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت في الحصول على تمويل منذ أواخر فبراير (شباط) من صندوق النقد الدولي والإمارات وكيانات أخرى.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحاً من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين. وقال أحد المتعاملين: «يبدو أن قرار الحكومة الروسية… إنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحَّباً بها خلال الأزمة المالية في مصر».