وزيرة التخطيط: مصر تستهدف توجيه 42% من الاستثمارات لقطاعي الصحة والتعليم

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم.

وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الأثنين، أن الخطة توجه ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.

 

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمعهد في نسخته الرابعة المنعقد بعنوان “الصحة والتنمية المستدامة”.

 

وأكدت أن قضية الصحة، ودورها في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي يأتي في القلب منها الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاهة”، والذي يستهدف ضمان تمتّع الجميع بأنماط حياة صحية وتحقيق الرفاهية في جميع الأعمار، بات يواجه تحديات كبيرة على مستوى كافة الدول نتيجة لتداعيات أزمة تفشي جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت فجوات النظام الصحي العالمي.

وأوضحت أن النتائج تشير إلى أن العالم لم يقطع شوطاً كبيراً في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية المرتبطة بالصحة، فهناك على الأقل نحو ٤٠٠ مليون شخص محرومين من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى العالم.

وتابعت طكما أن التقدم في تحقيق تلك الأهداف يتم بنسب متفاوتة بين الدول وبعضها، بل وبين الأقاليم داخل الدولة الواحدة ، إضافة الى ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم والنظام الصحي مازال يتعافى من آثار تلك الجائحة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، ظهرت العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وما أرتبط بذلك من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة”.

كما أن توافر التمويل واستدامته، يُشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم، هذا في الوقت الذي يرتبط فيه تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الأخرى، وعلى رأسها تحقيق الهدف الأول، “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان”.

وأوضحت السعيد أن الدراسات تشير الى أن صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة، أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات، وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية، والصحية والاجتماعية، والبيئية.

“وهو ما يستلزم انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل، ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.”

وأضافت السعيد أن مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية، إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنّى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة، ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي

وأشارت السعيد إلى تفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف .

وعلى مستوى المشروعات القومية والمبادرات، أوضحت السعيد أن رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: “حياة كريمة”، وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تنظر للصحة باعتبارها استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، لما للصحة الجيدة والقدرة على الإنتاج والاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات من تأثير على إنتاجية الثروة السكانية، والتي تُسهِم بدورها في تعزيز فرص الإنتاجية للمستقبل، ومن ثَمَ تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.