مصر: «شعبة المستوردين» تطالب بتحرير كامل لسعر الصرف

اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي: «تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود»، وذلك ضمن مطالبهم المطروحة على جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك نتيجة معاناة المستوردين من عدم توافر الدولار، ما أدى لتراجع وارداتهم من الخامات والمنتجات، الأمر الذي ترتب عليه نقص في المعروض وزيادة في الأسعار.

وانخفض الجنيه بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022، ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار أكثر من 70 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق جروبات لتداول العملة، مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.

وطالبت شعبة المستوردين، في بيان صحافي صادر السبت، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بـ«تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل، ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظراً للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط».

وتناقش مصر حالياً استكمال برنامجها التمويلي مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، مع مطالب بزيادته نظراً للأوضاع الراهنة. ومن ضمن شروط الصندوق مرونة في سعر الصرف، مع كبح معدلات التضخم في البلاد.

أشارت الشعبة إلى القطاعات التي تحتل أولوية بالنسبة لجموع المصريين، مثل: «تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج، وتأجيل استيراد المنتجات التامة الصنع». مشيرة إلى أنه في حال عدم الاتفاق على هذا الترتيب، يجب «عرضها على مجتمع الأعمال».

ولعدم استمرار أزمة الدولار، اقترحت «الشعبة»: «عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي، مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرعاً واقية للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها، والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد».

وأضافت: «مع تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلية، بعدّ الدواء أولوية قصوى وأمناً قومياً، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلية».

واقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل، حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد الحالي ووقف أي اقتراض جديد. بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.

وشدد قناوي، على «ضرورة، وبصفة فورية، عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل».

وطالب قناوي «بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زيادة الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة». كما طالب «بإعادة النظر في إلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية، خاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمية وزيادة التكلفة والأسعار».

في الأثناء، قال عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، وافي أبو سمرة، إن الأزمة الحالية التي يشهدها البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب، تسببا في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 في المائة.

وأضاف أبو سمرة في تصريحات صحافية، أن «الأزمة تسببت أيضاً في زيادة أسعار الشحن العالمية، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بشكل عام، وليس الأجهزة الكهربائية فقط»، مشيراً إلى أن الارتفاعات في الأسعار الناجمة عن الأزمة: «لم تطل مصر فقط، بل جميع دول العالم».

وأوضح أن «تجار الأجهزة الكهربائية يلجأون حالياً لزيادة أسعار السلع المتوفرة لديهم، حتى وإن تم استيرادها بأسعار أرخص من الحالية، وذلك ليتمكنوا من الحفاظ على رأس المال، واستيراد الأجهزة من جديد بالأسعار الحالية». مشيراً إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدولار، من أهم الأسباب التي تدفع السوق إلى حالة عدم الاستقرار، متوقعاً في الوقت ذاته: «حدوث حالة من الاستقرار في سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بشرط توافر البضائع».

وتابع أبو سمرة، أن هناك نقصاً في توافر جميع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، وهو ما يجعل المعروض أقل من الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار، موضحاً أن «الثلاجات» هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصاً في السوق خلال الفترة الحالية. موضحاً أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بمصر، سيسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسعار الأجهزة الكهربائية بالانخفاض.