مصر تدرس آليات تصدير العقار لتوفير الدولار

تستعد الحكومة المصرية لتصدير العقار، في محاولة منها لتوفير الدولار من خلال المستثمرين العرب والأجانب والمصريين في الخارج، في ضوء الإقبال على شراء الوحدات السكنية المتنوعة في القاهرة والمحافظات الساحلية.

لكنها تدرس حالياً كيفية بيع الوحدات بالدولار بالتعاون مع المطورين العقارين، وذلك بعد أن يتم تأسيس شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وسط مخاوف من فشل المبادرة على غرار مبادرة: «استيراد سيارات المصريين في الخارج».

وعقد وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، وعبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، اجتماعاً مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري.

في غضون ذلك، توجهت بعض شركات العقارات المصرية إلى التوسع إقليمياً، خاصة السعودية لتنويع مصادر إيراداتها، وتحوطاً من أزمة الدولار التي تعاني منها مصر منذ فترة.

قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق السعودية أصبحت جاذبة من خلال ما تقدمه من حوافز وتشجيع للمستثمرين، وأفاد بأنه توجه إلى «السعودية مرتين خلال الفترة القليلة الماضية، وسأذهب بعد فترة قليلة للمرة الثالثة»، رافضاً الإفصاح عن وجود أي اتفاقات أو مشاريع يخطط لها حالياً.

وأوضح عهدي أن الشركة تدرس التوسع في السعودية فعلاً، مشيراً إلى أن استراتيجية «وادي دجلة» في مصر حالياً «لا تركز على النمو، بل تتمحور حول بناء شركة تتمتع بالكفاءة وقابلية النمو بشكل مستمر. ولتحقيق ذلك، يجب أن نركز على أن نصبح أفضل». موضحاً: «تهدف تلك السياسة إلى الحماية من الخسائر المحتملة الناجمة عن تأثير التضخم، وتتضمن استمرار خطتنا لتنفيذ التزاماتنا وأهم الأولويات».

وعن تداعيات أزمة الدولار على قطاع العقارات، أوضح عهدي أن ارتباط مدخلات البناء بالعملة الأجنبية، مثل الحديد، يزيد التحديات على المطورين، وأشار إلى عدم وجود بعض الخامات التي تستلزم الدولار لاستيرادها من الخارج.

ويرى الدكتور أحمد شلبي رئيس شركة «تطوير مصر»، أنه كما يتحوط المستثمرون من خفض العملة بشراء وحدات سكنية، تتبع شركته نهج التحوط أيضاً، من خلال شراء خامات وتخزينها، وذلك لاستخدامها في بناء مشاريع الشركة، «وهو ما يجعل الشركة أكثر التزاماً».

وسجل قطاع العقارات مبيعات قياسية خلال 2023، نتيجة إقبال المصريين على شراء الوحدات بهدف التحوط من خفض الجنيه، والضبابية التي تحيط بالاقتصاد الكلي.

وبلغت إيرادات مبيعات «وادي دجلة» 2.6 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه في العام السابق له.

كما أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 34.95 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة مع 11.2 مليار جنيه في 2022. وعزت الشركة الأداء القياسي في المبيعات التعاقدية إلى اتباعها استراتيجية جديدة تهدف إلى تنمية محفظة أراضيها المتنوعة.