مصر.. قرارات قضائية حاسمة تجرم الامتناع العمد عن تسليم الورثة النصيب الشرعي

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض دعوى الطعن في دستورية المادة 49 من القانون بشأن المواريث، باعتبار أن حق الإرث أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بالمادة 35 من الدستور.

وتضمنت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943، والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، معاقبة كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستند يؤكد نصيبا لوارث، فيما قضت بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي أسباب حكمها هذا، رأى المشرع ذلك بعد أن “واجه “حق الإرث” ظاهرة استشرت في المجتمع، حيث “يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها”، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدا عن تسليمها أو حجب السند مناطا لوقوع الجريمة، مستهدفا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية”.

“الامتناع” ينسحب على كل من يحوز نصيبا 

وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبا موروثا، سواء كان وارثا أم غير وارث، فضلا عن أن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث، عقارا كان أم منقولا، أدبيا أو ماديا، وأن أحكام هذا الالتزام تنضبط بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود ومعين المقدار حال الأداء، كما يخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

المصدر: الوطن المصرية