مصر.. قناة السويس تنفي تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إنه لا صحة للشائعات المُتعلقة بالتعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدمات القناة، مؤكدًا أن هناك سيادة مصرية مُطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي، في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ سنة.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس، تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن جميع تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها، هو أساس جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وجميع مرافقها المُصانة دستوريًا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة ٤٣ ومضمونها “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا”.

وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها، وما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.

وقد أهابت هيئة قناة السويس المصرية بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات، التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.

المصدر: القاهرة الإخبارية