بيان للأوقاف المصرية تعليقا على قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد

أكد وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون الدعوة أيمن أبو عمر، أن قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد موفق وجاء في وقت مناسب يتفق مع استراتيجية الدولة للدخول إلى الجمهورية الجديدة.

وقال إن “مصر ستدخل مرحلة جديدة عالمية تسعى فيها لحوكمة كل الأمور المالية، وأن القرار أحد الصور التنظيمية لعمليات التبرع داخل المساجد”.

وأضاف: “القرار يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وهو يفيد بمنع وحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية داخل المساجد منعا باتا تقديسا لمكانة المسجد”.

وأشار إلى أن لقاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مع مديري مديريات الأوقاف ناقش الضوابط التفصيلية المتعلقة بالقرار، قائلا إن “الوزير منح مهلة 10 أيام أمام المساجد لتوفيق أوضاعها”.

ونفى أبو عمر استقبال أي تبرع نقدي إلا من خلال حساب رسمي لأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، مضيفا أن “الحسابات المتاحة إما صندوق عمارة المساجد أو تبرعات البر وخدمة المجتمع”.

وأكد أن “مساجد الطرق الصوفية لم ترفض القرار”، مشيرا إلى أن “مساجد النذور بها قانون ينظم الصناديق الموجودة بتلك الأماكن، بالشراكة مع الطرق الصوفية دون خلاف أو اعتراض”.

وعن سبب استثناء مساجد النذور من القرار، أوضح أن “عليها رقابة كافية والتزاما كافيا ومفتاح الصندوق في المديرية والوزارة ولا يفتح إلا بإشراف لجنة مشكلة”.

المصدر: “الشروق”