وزير الري المصري يكشف عن ثروة كبيرة تمتلكها إثيوبيا لا توجد في مصر

وأشار وزير الري المصري إلى أن إثيوبيا تمتلك مياه خضراء تصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط.

وأوضح أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل لحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار في بحيرة تانا، و10 مليارات في سد تكيزي، و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليارات في سدود “فنشا وشارشارا” ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليارا في سد النهضة.

وتابع: “كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، والتي تقع على أعماق من (20-50) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وأشار وزير الري المصري إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية في مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.

وأضاف وزير الري أن الندرة المائية التي تعاني منها مصر، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تجعل الموقف المائي في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.

ونوه الوزير بأن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا، الذي قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد (النهضة) بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.

المصدر: صحيفة الجمهورية