مصلحة الجمارك تستمع لمقترحات الغرفة التجارية بشأن قانون الجمارك الجديد

استضافة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، وقيادات المصلحة فى ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، بهدف مناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد.

حضر اللقاء، أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكى نائب ثانى رئيس الغرفة، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الجمارك، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد طلعت ومحمد مهران ووليد رمضان، ورئيس شعبة مستخلصى الجمارك، وعضو لجنة الجمارك أحمد عبد الواحد وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.

وافتتح الندوة أحمد الوسيمى، مؤكدًا على أهميتها تبادل الآراء والمقترحات حول هذا القانون بين مسئولى مصلحة الجمارك وأعضاء الغرفة التجارية بما يخدم المصلحة العامة، مشيدًا باستجابة رئيس وقيادات مصلحة الجمارك فى الرد على استفسارات التجار فيما يتعلق بهذا القانون.

وقال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك، إن التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة أمر فى منتهى الأهمية حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات، خاصة مع وضع مقترحات المجتمع التجارى فى الاعتبار، موجهًا الشكر إلى مسئولى مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة.

ونوه “خضر” إلى أن هناك بعض الملاحظات من منتسبى الغرفة من مصدرين ومستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وهو ما جعلنا نسعى لعقد هذه الندوة للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح بنود القانون.من جانبه أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون، خاصة أن قانون الجمارك القديم لا يتناسب مع العصر الحالى، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة منها التقسيط للضريبة الجمركية وسرعة الإفراج الجمركى مع المراجعة اللاحقة ؛ مما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أن القانون الجديد يقبل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكترونى مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وأكّد “نجم” على ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجارى من خلال فتح لغة حوار مع منتسبى الغرف التجارية لمراعاتها فى اللائحة التنفيذية، التى من المفترض أن تصدر خلال 6 شهور ويتم العمل عليها حاليًا، فضلًا عن القانون الجديد الذى يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالى 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات.