هشام عز العرب: تطوير “الهوية الرقمية” يغير مستقبل الخدمات المالية والمصرفية

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، إنه يوجد نحو 1.7 مليار شخص فى العالم بدون حسابات مصرفية، ويفتقر مليار شخص للهويات القانونية، وبالتالى يمكن حرمانهم من الفوائد الاقتصادية والوطنية المهمة، كما تظهر فجوة جديرة بالملاحظة بين الجنسين فى نسبة من يمتلكون هوية قانونية أيضًا، إذ لا تمتلك نحو 45% من النساء فوق سن 15 عامًا، فى البلدان منخفضة الدخل هوية قانونية مقارنة بـ 30% من الرجال فى نفس المنطقة.

وأشار رئيس البنك التجارى الدولى، خلال كلمته أمام الجلسة الخاصة بمعهد التمويل الدولى، عبر تقنية الفيديوكوفرانس، إلى أن مقدمى الخدمات المالية يلعبون دورًا هامًا ومتزايدًا فى النظم البيئية الناشئة للهوية الرقمية، حيث تتمتع المؤسسات المالية بوضع جيد يمكنها من العمل كجهات فاعلة موثوقة ومنظمة، إذ يمكنها توفير البنية الأساسية لمبادرات الهوية الرقمية المسؤولة عن تمكين الأفراد من التحكم والاستفادة من هوياتهم الرقمية بطريقة آمنة وشاملة، قائلًا “يمكن للمؤسسات المالية أن تعمل كأمناء موثوقين للبيانات ومديرين محترفين للمخاطر، وهى فى وضع جيد لتكون فى طليعة المؤسسات المسؤولة عن حماية خصوصية العميل وضمان الرفاهية المالية”.

وعن التأثير المحتمل للهوية الرقمية على الشمول المالى قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، “للهويات الرقمية تأثيرات إيجابية محتملة على الأسواق خارج نطاق الشمول المالى، ويمكن لمقدمى الخدمات المالية المساعدة فى تنمية الهويات الرقمية بشكل مسؤول وشامل عبر اعتماد أحدث التقنيات الناشئة، كما يتضح من أحدث تقرير لـ  Global Findex أكبر مجموعة بيانات عن الشمول المالى يقدمها البنك الدولى كل 3 سنوات، بعض العوائق المتكررة الشائعة أمام ملكية الحساب”.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، أن أكثر الحواجز التى تكسرها الهوية الرقمية، تتمثل فى ارتفاع تكلفة الحسابات، قائلًا تتصدى الهوية الرقمية لحاجز ارتفاع تكلفة الحسابات، إذ لديها القدرة على خفض تكاليف فتح الحساب والمعاملات إلى أقل قدر ممكن عن طريق e-KYC ، والإعداد الرقمى وخدمة العملاء الرقمية بكفاءة أكبر عبر إنشاء هويات رقمية مستمدة من البيانات”، إلى جانب بُعد المؤسسات المالية عن العملاء، حيث تلغى الهوية الرقمية الحاجة إلى وجود فروع مادية فى المناطق النائية والريفية، إذ يصبح الاتصال بالمؤسسات المالية عن بعد أمرًا ممكنًا عن طريق التحقق من الهوية الرقمية، ما يؤدى إلى انخفاض تكاليف التشغيل ونموذج أعمال أكثر استدامة عند خدمة القطاعات غير المصرفية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، أن أحد أكثر الحواجز التى تكسرها الهوية الرقمية يتمثل فى عدم وجود الوثائق والمستندات اللازمة لفتح الحساب، ولقد أثبت التعرف الإلكترونى على عميلك (e-KYC) وتحديد الهوية بالقياسات الحيوية نجاحًا كبيرًا فى البلدان التى تتيح التعرف الرقمى، إذ يتم استخدام التقنيات الناشئة فى التعريف الرقمى مثل e-KYC، لتسريع عملية الإعداد عن بُعد للمؤسسات المالية، وعند تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن يكون لها تأثيرًا عميقًا على تقليل الوقت المستغرق والتكاليف ومتطلبات التوثيق للعملاء الجدد إلى البنوك، ما يتيح نموذج أعمال مستدام للشمول المالى، موضحًا “مثال فى دولة الهند، قالت المؤسسات المالية إنه بالاعتماد على مركز Aadhaar التكنولوجي، انخفضت تكاليف فتح الحساب بأكثر من 40% وأصبح فتح الحساب فوريًا بدلاً من أخذ ثلاثة أيام للموافقة على العملاء الجدد للبنك”.

وقال رئيس البنك التجارى الدولى إن من أكثر الحواجز التى تكسرها الهوية الرقمية، تشمل منع من لا يتعاملون مع البنوك من الوصول إلى الائتمان بسبب افتقارهم إلى بيانات التاريخ المالى، وهذا هو الإطار الذى يظهر فيه أهمية الهوية الرقمية حيث تلعب دورًا مهمًا فى توفير مصادر بيانات بديلة، إذ تعد الهويات الرقمية مجموعة من الأوراق المعتمدة والسمات الرقمية التى تحدد بشكل فريد الشخص وأنماط سلوكه، ويمكن أن تتضمن السمات مجموعات بيانات بديلة لإنشاء شخصيات افتراضية أو رقمية لعملاء محتملين قابلين للتمويل بناءً على سلوكهم الرقمى.

لفت رئيس البنك التجارى الدولى إلى التعاون مع شركة كريم، الشركة المتخصصة فى المنطقة فى مشاركة الرحلات، عن طريق المحفظة الذكية للبنك التجارى الدولى، وتم استخدام بيانات المعاملات والسلوك “مثل أداء السائق عن طريق التصنيف” لتطوير هوية رقمية لكل سائق وتعيين درجة ائتمان، والتى تمكن CIB  من إقراض السائقين ذوى الأداء العالى، “توقف للأسف بسبب التنظيم”.

ونحو 67% من السكان فى مصر ليست لديهم حسابات مصرفية، والخبر السار هو أن مخطط الهوية الوطنية موجود بالفعل، ما نحتاجه هو استثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية لرقمنه الهويات الوطنية والسماح بالتشغيل البينى والتكامل السلس مع استخدام الكيانات العامة والخاصة، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين التمويل الرقمى والهوية الرقمية، مثل الحاجة إلى وضع لوائح لـ e-KYC، والإعداد الرقمى، والتوقيعات الرقمية، وتحديد الهوية (بصمات الأصابع / التعرف على الوجه / الصوت)، وإلغاء الالتزام بتخزين المستندات الورقية، وفتح الخدمات المصرفية عن طريق واجهات برمجة التطبيقات.

وأطلق البنك التجارى الدولى عدة مبادرات بشأن الهوية الرقمية، تتمثل فى الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية رقميًا فى نفس المجال، والبنك يدرس إمكانية أن يجرى العملاء فيديو مباشر قصير وسريع لتمكين البنك التجارى الدولى من التحقق الفورى من العميل عن طريق مصادقة معلومات المستخدم مع قاعدة بيانات هوية الرقم القومى، وتضمن تلك العملية التحقق من وجود شخص حقيقى مرتبط بالهوية الرقمية للعميل. وتمكن البنك التجارى الدولى من دفع الشمولية الرقمية عن طريق إزالة حواجز الموقع أمام قيود الأعمال لتأسيس الثقة المتبادلة وإزالة الحاجة إلى توثيق الهوية المادية للعميل، ومجموعات عمل WEF,SMART AFRICA وIIF:، ولإنشاء معايير هوية رقمية قابلة للتشغيل المتبادل للاستخدام عبر الحدود، وستمكن البنك التجارى الدولى فى توسعه فى إفريقيا واستخدام الهوية الرقمية عبر الحدود. الدعوة إلى معايير التحقق من الهوية الرقمية على مستوى الصناعة العالمية عن طريق واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة.

المصدر: اليوم السابع