تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع لمراجعه جهات المطابقة المسجلة

أخضع مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة في مجموعه، تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى  الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الإدارة ويقصد بها الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بحسب الأحوال.

وأوجب القانون في مادته التاسعة، على المنتج إبلاغ جهة المطابقة فى حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية فى شركات مسجلة فى إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.

وعرف القانون ” جهات المطابقة ” بأنها الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

ويأتي مشروع القانون كرد فعل للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومي للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.