انفصال تام في الرأس.. التقرير الطبي لضحية “كمسري القطار”

حصلنا على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو “م. ع”، 23 عاما، ضحية القفز من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، بعد أن طلب منه كمسري القطار دفع ثمن التذكرة.

وجاء في التقرير، أن جثة المتوفي تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، وسحاجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم. كما تتضمن التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من القطار، ما أدى إلى وجود نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.

وكشفت مصادر أمنية، أن النيابة وجهت إلى الكمسري، تهمة القتل العمد، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد قيام كمسري القطار بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة.

وبيّن مصدر بسكك حديد طنطا، أن المتوفي، يدعى محمد عيد، 23 سنة، مقيم شبرا الخيمة، والشخص الثاني يدعى أحمد محمد علي، 25 سنة، من الشربية، وهما بائعين جائلين بالقطارات، وكانا يبيعا “حظاظات”، والكمسري يدعى “م. ه” وسبب الواقعة حدوث خلاف على ثمن التذكرة.

علقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن مصرع شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر.

 وأوضحت الهيئة في بيان عنها أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

وتابعت الهيئة أنّ أحدهما سقط أسفل عجلات القطار ولقي مصرعه في الحال، بينما أصيب الآخر، ونقلا بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة في مدينة طنطا.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و”سفري القطار”، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل بدورها أنّها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنّها حريصة دائما على حياة المواطنين، موضحة أنّ التحقيقات ستظهر الحقيقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المذكور حال ثبوت الواقعة.