أخبار
تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى.
ومنح القانون، اختصاصات واسعة لمجلس إدارة الهيئة المزمع إنشاؤها بموجب القانون الجديد، لدفع عجلة العمل بها من خلال وضع الاستراتيجيات العامة واعتماد الآلات والضوابط، لاسيما تسويق مخرجات المشروعات البحثية.
وفى هذا الصدد نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتى:
1- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
2- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
3- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، بما فى ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثى وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية.
5- وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقييد بقواعد ونظم العاملين فى الوظائف المدنية بالدولة.
6- الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
8- نقل الاعتمادات من بند إلى أخر داخل الباب الواحد.
9- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
11- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
12- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة.
(اليوم السابع)