45 مليار جنيه المركز المالى لبنك قناة السويس..35.7 مليارًا إجمالى الودائع

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن المؤشرات المالية للبنك فى 30 سبتمبر 2018 أظهرت ارتفاع إجمالى المركز المالى مسجلا نمو بنحو 13.3% ليصبح 45.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالى 2017، مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 35.7 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 31.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.

وشهدت محفظة القروض نموًا خلال تسعة أشهر بنسبة 21.1% لتسجل نحو 12.4 مليار جنيه مقابل نحو 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، مدعوما بزيادة فى محفظة القروض المشتركة بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018، نظرًا لمشاركة البنك فى 11 قرض مشترك، فى قطاعات استراتيجية وتنموية، خلال الأشهر المنقضية من العام 2018، وذلك فى إطار تحالفات بنكية قوية، حيث بلغت حصة البنك من إجمالى الارتباطات بهذه العمليات ما يجاوز 5 مليار جنيه.

وارتفع صافى الربح فى نهاية سبتمبر 2018 بنسبة 10% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، نظرًا لأن مشكلة القروض المنتظمة من المشكلات الأساسية التى تواجه البنك منذ فترة طويلة، فإنه تم مواجهة تلك المشكلة بطرق غير تقليدية وبكافة السب الممكنة لتحسين المؤشرات المالية للبنك، حيث تم توقيع 68 حالة تسوية مع كبار العملاء الغير منتظمين، وبلغت المتحصلات من ما تم تنفيذه حتى الآن 424 مليون جنيه مما حقق وفرًا فى المخصصات يقدر بحوالى 258 مليون جنيه .

ووضع الآلية الخاصة بالتعامل فى هذا الملف بالتعاون مع إدارة الاستعلامات وقطاع الشئون القانونية وقطاع التسويات وإعادة الهيكلة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمتابعة تنفيذ الحلول العاجله التى من شأنها تسوية هذا الملف، واستمرار تحسن نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالى القروض والتى من المتوقع انخفاضها إلى 25% بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 38% فى ديسمبر 2017.

وفاقت خطة البنك فى التصرف فى محفظة الأصول التى آلت للبنك وفاء لديون – التى لا تدر عائد – حيث حقق هذا الملف نجاحًا ملحوظًا خلال فترة 18 شهرًا الماضية، ونجح البنك فى التصرف فى 12 أصلا بقيمة إجمالية بلغت نحو 293 مليون جنيه، وقام البنك بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بغرض إعادة تدوير تلك الاستثمارات وتعظيم العائد، مشيرًا إلى أن التوجه الاستراتيجى للبنك يتمثل فى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة من خلال التخارج من الاستثمارات التى مضى عليها فترات طويلة، وتلك التى لا تحقق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمار والمخاطر المصاحبة له، وإعادة هيكلة الشركات التى توجه تحديات بالتعاون مع باقى المساهمين، ودراسة الدخول فى استثمارات جديدة تتفق وتتكامل مع التوجه الاستراتيجى للبنك، مشيرا إلى أن البنك قام بالفعل خلال الفترة الأخيرة بالتخارج من استثمارين محققا أرباح رأسمالية بمبلغ 32 مليون جنيه، كما حققت توزيعات الأرباح معدل نمو بلغ نحو 196% فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وتم إنشاء قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق التوسع والنمو لأنشطة البنك المختلفة، وتوقيع عقود مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمبلغ إجمالى 100 مليون جنيه بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع، وتم توقيع العديد من برتوكولات التعاون مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والمعهد المصرفى المصرى وكذا بروتوكول التعاون مع جامعة النيل – نايل برينير بغرض المساهمة فى تنمية هذا القطاع وتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة تحت اشراف البنك المركزى المصرى، حيث تم تخصيص مراكز تطوير خدمات الأعمال بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية كمرحلة أولى وجارى تدريب القائمين على تلك المراكز بواسطة المعهد المصرفى المصرى.

والتوسع فى منح شركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة خلال الفترة فى حدود 93 مليون جنيه بالإضافة إلى حدود تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حدود 370 مليون جنيه – مباشر وغير مباشر، واعتمد البنك خلال عام 2018 على خطة توسعية طموحة استهدفت معدلات نمو مرتفعة بكافة القطاعات سواء قطاع التجزئة وودائع العملاء وذلك عن طريق إصدار منتجات جديده تساعد على النمو فى هذا القطاع وبناء عليه تم خلال عام 2018 اصدار عدد من المنتجات الجديدة لخدمة عملاء قطاع التجزئة المصرفية والتى تغطى العديد من أنواع القروض الشخصية للأفراد.