الصناعات الغذائية: ننتج 8 ملايين طن طماطم سنويا والفاقد 40% لضعف الخدمات

قال المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن مصر خامس دولة فى إنتاج محصول الطماطم حيث تنتج 8 ملايين طن سنويا، يدخل منها 4 – 5% فقط فى عمليات التصنيع، فى حين يصل الفاقد من المحصول إلى 40%، مؤكدا وجود فرص كبيرة فى التصنيع وتقليل الفاقد.

 وأوضح قرة، خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس الأربعاء، بعنوان: “الخدمات فى سلسلة القيمة للمنتج الصناعى: المحرك المهمل”، إن هناك مشكلة تتعلق ببعد مناطق التصنيع عن الزراعة، فى حين أن هناك أراضى مبورة وغير مستغلة يجب إقامة مناطق تصنيع زراعى عليها.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الثقة مفقودة بين المنتج الزراعى والمصنع، مدللا على قوله بأنه عندما يرتفع سعر محصول الطماطم لا يورد المنتج الزراعى الكميات المتفق عليها بالكامل للمصنع، وإذا انخفض السعر بصورة كبيرة لا يشترى المصانع كافة الإنتاج، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل عقود الزراعة التعاقدية المتزنة.

وأوضح قرة، أن المحصول الزراعى يتضاعف سعره فى المرحلة من المنتج إلى المستهلك مرة واحدة على الأقل، لعدم جود أسواق جملة، وتحميله بتكلفة نقل مرتفعة جدا علاوة على طريقة التعبئة.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى إيجاد آلية لتحسين وتطوير العملية الإنتاجية بتعاون جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع ضرورة تحديد مسئوليا ودور كل قطاع حتى يحدث التأثير المطلوب.

وقال الدكتور عبد الحميد ممدوح كبير مستشارى شركة King & Spalding الدولية للمحاماة، ومدير قطاع التجارة فى الخدمات فى منظمة التجارة العالمية سابقا، إنه قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، لم يكن هناك ما يعرف بتجارة الخدمات، ولم يكن دور الخدمات فى القطاع الصناعى واضحا، لافتا إلى أن الدور لازال غير واضح للكثير من الحكومات من حيث حجمه فى الاقتصاد ومساهمته حيث يحدد القدرة التنافسية للدول.

ودلل عبد الحميد، على أهمية دور القطاع الخدمى فى أنه يشكل 83% من الناتج القومى للولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى دراسة أعدتها الصين حول تكلفة رغيف الخبز كشفت أن الخدمات تشكل نسبة 72% من تكلفة إنتاجه، وبالتالى فإن تحسين الخدمات يترتب عليه زيادة جودة المنتج وانخفاض سعره وزيادة قدرته التنافسية.

وضرب مدير قطاع التجارة فى الخدمات فى منظمة التجارة العالمية سابقا، مثالا على أهمية دور قطاع الخدمات فى تحسين كفاءة الأداء الاقتصادى، بقوله إن مصر تحتل المركز السادس عالميا بين الدول المنتجة للخضروات الطازجة، ورغم ذلك لا تنعكس هذه القدرة الاقتصادية الكبيرة على التصدير أو حتى على كفاءة السوق المحلى من حيث توافر السلعة، وهو ما أرجعه لغياب الخدمات فى مراحل الإنتاج المختلفة من عمالة مدربة وقطف وتعبئة وتغليف ونقل وتوزيع.

وبحسب الخبير الدولى، أظهرت دراسة أجريت عام 2010 عن الفاقد فى إنتاج الخضروات فى مصر أن نسبته تبلغ 30 – 40% من إجمالى حجم الإنتاج، وترتفع إلى 60% فى محصول الطماطم لأنه سريع التلف، مؤكدا أن غياب الخدمات فى مراحل الإنتاج تسبب فى هه النتيجة، مؤكدا أن قطاعى الخدمات والصناعة متكاملان ومتداخلان مع بعضهما البعض.

وعرض المركز دراسة أعدها حول مساهمة الخدمات فى سلاسل القيمة وتكلفة المنتج دراسة حالة لصناعتى الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، وكشفت الدراسة أن مصر تعانى من عدم كفاءة فى تقديم العديد من الخدمات الخاصة بصناعتى الملابس الجاهزة والغذائية، مثل الخدمات الجمركية، وإدارة خدمات الإنتاج، وخدمات النقل والتخزين، وضعف عمليات التصميم، وخدمات الإرشاد الزراعى، وخدمات الحصاد، وخدمات التجميع والتخرين بالنسبة للصناعات الغذائية، وغيرها، وهو ما ترتب عليه ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض تنافسيته.

وقالت الدراسة إن نصيب الخدمات من تكاليف الإنتاج فى صناعة الملابس الجاهزة يتراوح ما بين 22 – 24%، فى حين تصل هذه النسبة إلى 49% فى الصناعات الغذائية، وجدير بالذكر هنا إن 97% من منشآت صناعة الملابس الجاهزة فى حالات الدراسة منشآت صغيرة، و89% من الصناعات الغذائية صغيرة.

وعن الخدمات التى تخدم كافة الصناعات والتى يجب أن يكون لها الأولوية فى التركيز، أشارت الدراسة إلى 4 خدمات هى: النقل واللوجستيات، والجودة واختبارات المعامل، والخدمات الحكومية، والخدمات لزيادة تنافسية المنشآت.