التخطيط: الدولة ضخت استثمارات عامة بـ960 مليار جنيه خلال 4 سنوات

شاركت أمس الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان “من النمو الاقتصادى إلى السعادة الاقتصادية” والذى يقام تحت رعاية وزارة التخطيط وبحضور عدد من الوزراء وقيادات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ونخبة من الأساتذة وعلماء الاقتصاد فى مصر. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت هالة السعيد على أهمية الربط الذى يتناوله المؤتمر بين تحقيق النمو الاقتصادى والسعادة الاقتصادية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت فى إطار رصدها للجهود الأممية والوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بتحديد يوم 20 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمى للسعادة، اعترافا منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين وغاية تسعى الدول لتحقيقها. وأضافت أن الرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة جاءت متفقة مع هذا الربط وهذا التوجه، حيث يمثل هدف الارتقاء بجودة الحياة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، حيث تسعى مختلف محاور وبرامج الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، كما يمثل ذلك الغاية الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) حيث تشكل مختلف الجهود التى تبذلها الدولة فى إطار تنفيذ هذا البرنامج روافدا رئيسية لرفع جودة حياة المواطن.  كما أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود التى تقوم بها الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لرفع جودة الحياة للمواطن المصرى، خاصة فى ضوء المتغيرات التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وتداعياتها الاقتصادية، مشيرة إلى قيام الدولة من خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإصلاحات التشريعية (قانون التراخيص الصناعية – قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، والإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى (مشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة)، وكذلك تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال والتى تتضمن عدد من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية. وأضافت الوزيرة أن الدولة نجحت من خلال تلك الجهود فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وكذلك فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مشيرة إلى أن معدل النمو هذا جاء مدفوعا بتحقيق معدلات نمو إيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية، وأن مصدر هذا النمو هو الاستثمار وصافى الصادرات وليس الاستهلاك، هذا بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار (فى أكتوبر 2018) لتُغطى تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة أشهر فقط فى 2014. كما أشارت الوزيرة إلى أنه تأتى ضمن النتائج الايجابية لجهود الدولة كذلك القيام خلال السنوات الأربعة الأخيرة بضخ استثمارات عامة تزيد قيمتها عن 960 مليار جنيه، وذلك فى إطار الأولوية التى تعطيها الحكومة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة، حيث شهد الربع الأول فقط من العام المالى الجارى (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 27.2 مليار فى 13 قطاع موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تضمنت تنفيذ 238 فى قطاعى الصحة والتعليم بقيمة 1.6 مليار جنيه، و164 مشروع تم تنفيذها فى محافظات الصعيد بقيمة 12 مليار جنيه. مشيرة إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء منها وتشمل 62 مشروع فى قطاع الكهرباء بتكلفة 15,02 مليار جنيه، 65 مشروع فى قطاع الإسكان بتكلفة 5.45 مليار جنيه، مشروعان فى قطاع البترول بقيمة 3.92 مليار جنيه، 213 مشروع فى قطاع التعليم بقيمة 1.3 مليار جنيه، 62 مشروع فى قطاع الرى بقيمة 472 مليون جنيه، 25 مشروع فى قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون جنيه، 3 مشروعات فى قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه، 38 مشروع فى قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون جنيه، 5 مشروعات لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون جنيه، 5 مشروعات لقطاع الاثار بقيمة 69 مليون جنيه، مشروعان فى مجال التعليم العالى بقيمة 29.7 مليون جنيه، 7 مشروعات لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون جنيه، ومشروع لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 مليون جنيه. كما أوضحت وزيرة التخطيط أن تلك الجهود أثمرت عن تحسن نسبى فى وضع مصر فى المؤشر الدولى للسعادة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على الوصول إلى مؤشر أفضل من خلال تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) والذى يتضمن محوراً رئيسياً لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع مستوى جودة الحياة من كافة الجوانب اقتصادياً واجتماعيا وبيئياً، كما يتسق مع ذلك البرامج الجارى تنفيذها على المحاور الأخرى سواء المتعلقة بهدف بناء الانسان المصرى تعليمياً وصحياً ورياضياً وثقافياً، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل. وفيما يخص تبادل الخبرات أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تسعى من خلال وزارة التخطيط إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الأخرى فى إطار ما يتم القيام به من جهود فى مجال الاصلاح الإدارى وتطوير العمل الحكومي، والذى يهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية بما يلبى احتياجات المواطنين ويحقق رضاهم، مشيرة إلى التجربة الناجحة للتعاون مع الاشقاء فى دولة الامارات العربية المتحدة، وهى من الدول التى لديها تجربة متميزة فى هذا المجال خاصة وأنها أول دولة عربية تعين وزيرة للسعادة، مضيفة أنه تم التعاون مع الامارات فى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى فى شهر نوفمبر الماضى بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، كما تم التعاون فى مشروع إنشاء مراكز الخدمة النموذجية للمواطنين فى مختلف المحافظات المصرية، حيث يتم البدء بمحافظتى القاهرة وأسوان. وأضافت الوزيرة أنه يتم التعاون كذلك مع دولة الامارات فى مشروع مليون مبرمج والذى يهدف إلى رفع قدرات الطلاب والشباب المصريين فى مجال البرمجة لتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية فى مجال الميكنة والذكاء الصناعي، مشيرة إلى إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات للتشجيع على المشاركة فى تطوير الخدمات الحكومية وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية فى هذا المجال، وكذلك التعاون فى ” برنامج أداء الإلكتروني” والذى يهدف الى توفير آلية لتقييم الأداء التنفيذى لمختلف البرامج الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة هذا الأداء. وفى نهاية كلمتها أكدت السعيد على ضرورة اتباع نهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ويبرز فيه دور كل من المرأة والشباب، حيث أن النهج التشاركى هو أكثر السبل فاعلية لتعظيم الاستفادة من كافة الجهود، موضحة أن تحقيق التنمية ليس مسؤولية الدولة وحدها وإنما هى مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع، مؤكدة أن هذا النهج التشاركى يعزز جهود الدولة لمواجهة التحديات فى سبيل رفع مستوى جودة الحياة وزيادة العائد المتحقق للمواطن من جهود وثمار التنمية، مشيرة إلى معدلات النمو السكانى المرتفعة وزيادة الاختلال بين الموارد والسكان كأحد أكبر تلك التحديات، موضحة دور الدولة لمواجهة هذا التحدى والاستفادة من القوى البشرية الحالية من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع فى الاستثمار فى البشر، والعمل فى الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكانى من خلال الاستراتيجية القومية للسكان للفترة 2015- 2030.