المالية: 20 يوما على نهاية مهلة قانون الإعفاء مقابل تأخير سداد الضرائب

قالت وزارة المالية، أمس الجمعة، أن  20 يوماً فقط المتبقية، على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الاولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضى وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها فى 27 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء  ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهى فى 9 فبراير 2019.

فى سياق منفصل، آخر أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا رقم  695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن القرار فى مادته الأولى انه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى :”فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019″.

كما تضمنت المادة الثانية انه يتعين على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الأولى.