المحافظون الجدد فى ورشة عمل لمراجعة مهامهم

نظمت وزارة التنمية المحلية، أمس السبت، ورشة عمل تعريفية للمحافظين لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم فى عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التى سيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن خدمة المواطن البسيط فى كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة، مضيفًا أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه مع الحكومة الجديدة والمحافظين أن هدفنا الأساسى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميًا عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مضيفًا: “تابعت الجولات الميدانية والجهود التى قمت بها خلال الفترة القصيرة الماضية وكانت لها ردود فعل إيجابية لدى المواطنين”.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد فى توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها، مضيفًا: “لن نبدأ من الصفر ولابد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التى تحققت خلال فترة المحافظين السابقين”، مشددًا على أهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التى منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقى الوزارات الآخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هى المعايير الأساسية فى تقييم أداء العاملين.

وأكد الوزير محمود شعراوى، على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التى تصل إلى المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوى الوارده على صفحة التواصل الاجتماعى “فيس بوك” الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد على الشكاوى.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لمتابعة مشاكل وشكاوى المواطنين بالمحافظات، لافتا إلى أن دور القطاع مكمل للدور الذى يقوم به المحافظ لمتابعة كافة ما يدور على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيكون جزءا من دور قطاع التفتيش بجانب التعاون والتنسيق مع المحافظين، سيكون القطاع بالجولات المفاجئة على بعض المدن والأحياء لمتابعة كافة الملفات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب شعراوى، بالتعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين فى افتتاح بعض المشروعات الموجود فى نطاق دائرة عضو مجلس النواب.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه لابد من توزيع الاختصاصات على كافة القيادات بالديوان العام للمحافظة وتحديد الأدوار المكلف بها كل مسئول المحافظة وشدد الوزير على أهمية استغلال كافة الإمكانيات المتاحة بالمحافظة سواء مادية أو بشرية على مستوى المحافظة، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مسابقة لسد الوظائف الشاغرة بالمحافظات كما سيتم تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وتوفير برامج تدريبية لهم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور كافة وسائل الإعلام لنقل ما تقوم به الحكومة من جهود على أرض المحافظات، وكذلك نقل كافة الشكاوى ومشاكل المواطنين إلى الحكومة، لافتًا إلى أن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التى يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، مشددًا على أهمية الاستماع لآراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أى أفكار أو حلول لمشاكل تواجهها المحافظات.

واستعرض الوزير محمود شعراوى، خلال الجلسة أهم التكليفات وملفات العمل التى تتابعها الحكومة تنظيم الأسواق ضبط الأسعار، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط وسائل النقل الداخلى بالمحافظات مع المتابعة المستمرة واليومية لملفات المخلفات والنظافة وأهمية أن شعور المواطنين بتحسين فى تلك الخدمة والقضاء على الإشغالات فى الشارع المصرى بكافة المحافظات وأهمية منع أى تعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وحماية نهر النيل والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضى الخاصة لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية لتعظيم الموارد المالية للمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل قانون المحاجر واللائحة التنفيدية الخاصة به لتعظيم الموارد الخاصة بكافة المحاجر على مستوى المحافظات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المحافظات ووزارة التنمية المحلية لحل كافة المشاكل فيما يخص المشروعات الجارية على أرض المحافظة، بالإضافة إلى أهمية القضاء على الإعلانات العشوائية فى الشوارع الموجودة فى بعض المحافظات.

 ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، على أن هناك مشروعات تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوزارات المنوط بتنفيذ هذه المشروعات والتى توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.

ودعت سحر نصر، المحافظين إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أى معوقات.

وأوضحت وزير الاستثمار والتعاون الدولى، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون فى اختيار المكان الأنسب فى كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، فى إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها.

وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وأكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولى، على أن فرع مركز خدمات المستثمرين فى كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والإسكندرية، من أجل تيسير كافة الإجراءات للمستثمر وإنهائها فى هذا الفرع.

وذكرت نصر، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.