لماذا يشترط المركزي موافقته عند سحب أكثر من 150 ألف جنيه بفروع البنوك؟

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته عند سحب أي عميل- أفراد أو شركات- أكثر من الحد الأقصى اليومي المقرر بقيمة 150 ألف جنيه من الفروع لأسباب مختلفة منها تجفيف السيولة في السوق بعض الشئ، والسيطرة على المضاربات على الدولار بالسوق الموازية وتقليل زيادة الإتجاه إلى الملاذات الأخرى مثل شراء الذهب.

وألزم البنك المركزي في تعليمات للبنوك عند وجود استثنئات للعملاء “سواء أفراد أو شركات” بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه من فروع البنوك يتم الرجوع لقطاع الالتزام للحصول على موافقة البنك المركزي المصري، وفق ما أكده 3 مصادر مصرفية لمصراوي.

كانت التعليمات السابقة لا تشترط موافقة البنك المركزي عند سحب بعض العملاء- أفراد أو شركات- أكثر من الحد الأقصى المتاح لهم يوميا وأنما يتم تركها وفق سلطة كل مدير فرع ببنك تحت مبدأ “أعرف عميلك”.

قال نائب رئيس بنك في أحد البنوك الحكومية، لمصراوي، إن الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك بقيمة 150 ألف جنيه ليست جديدة ومطبقة من 2022 على الأفراد والشركات، ولكن إلزام المركزي بالحصول على موافقته عند تجاوز العميل الحد الأقصى للسحب بدلا من سلطة مدير الفرع جاءت بعد وجود مخالفات عديدة من بعض العملاء.

وأوضح أنه تم رصد مخالفات عديدة من العملاء للتعليمات الصادرة من فترة ولذلك أعاد البنك المركزي التأكيد على التعليمات وأن تكون الموافقة على تجاوز العميل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلاله وليس مدير الفرع

وفسر هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية هذا القرار بتجفيف السيولة بعض الشئ في السوق بعد زيادة تعاملات السحب النقدي للاستثمار في ملاذات أخرى مثل الذهب وكذلك يهدف القرار لتخفيف المضاربات على الدولار في السوق السوداء.

وأوضح أن هذا القرار قد يكون مؤقتا حتى إعلان تفاصيل الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القريبة القادمة كما هو متوقع.

وتواجه البنوك المصرية ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق الموازية للمضاربة على الدولار، وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد على مدار آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي مع رأي جنينة في أن هذا القرار يهدف إلى تقليل تمويل عمليات المضاربة وتداول النقد الأجنبي خارج الأسواق الرسمية حيث التشدد في هذا الأمور ظاهرة صحية ومطلوبة لتقليل تداول الكاش والإتجاه لمجتمع اللانقدي.

وأوضح أن هذا القرار لا يحد من احتياجات العملاء على توفير السيولة المعقولة لمواجهة متطلباتهم اليومية للعميل سواء الفرد أو الشركة الواحدة، ولكن ما يزيد عن ذلك الحد يمكن تسوية المعاملة من خلال التحويلات الإلكترونية وعلى رأسها الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية عبر تطبيق إنستاباي وفق الحدود القصوى اليومية والشهرية.

وأضاف عبد العال أن البنوك تسمح للعملاء بالتحويلات اللحظية بين البنوك “ACH” بدون حد أقصى وفي أقصر وقت ممكن.

وقبل نهاية 2022 قرر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه من فروع البنوك، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

وجاء هذا القرار إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.