أزمات كبيرة تواجه المواطن المصري عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع كافة السلع والخدمات، حيث استقر الدولار إلى مستوى الـ17 جنيهًا.

وقال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن هناك علامات تشير إلى اتجاه الدولار للتراجع خلال القترة المقبلة، يأتي على رأسها، التوقعات القوية بعودة السياحة إلى مصر، خلال موسم الشتاء، ذلك بالإضافة إلى التراجع المحدود للتضخم خلال شهر أكتوبر 2017.

وأضاف، أنه يأتى من ضمن العلامات اعتزام الصين طرح العقود الآجلة للنفط باليوان، كخطوة جدية لوقف الهيمنة العالمية للدولار، وتراجعه عالميا، وهو ما قد يؤدي لانتعاش الجنيه المرتبط بالدولار.

كما يساهم ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، ووصوله إلى 36.703 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضي، فى جذب ثقة للمستثمرين، وتأمين شراء السلع الاستراتيجية، كما ان ارتفاع معدلات التصدير بـ 2.5 مليار، وترشيد الاستيراد بنسبة 11%، وإحلال المنتج المحلي مكان الأجنبي في بعض الصناعات، والتناسق بين السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي، واقتراب حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي.