بعد مرور 29 عامًا على غياب شمس مشروع الجسر الواصل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، عاد المشروع للإشراق مجددًا، تزامنًا مع إطلاق السعودية، مشروع نيوم والذى يضمها مع الأردن ومصر.

ففي عام 1988 وضعت نطفة جنين المشروع في أيامه الأولى، حين طُرحت الدراسات المبدئية للمشروع، وتم عمل جلسات للبحث والعمل بشكل مكثف لتحقيق هذا الحلم في كلا الدولتين، حتى جاء موعد طي أوراقه في الأدراج ليتنحى الحلم جانبًا وسط ظلمات سياسية.

وفي عام 2012، جاء فؤاد عبد العزيز، رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق، ومسؤول ملف مشروع الجسر بين مصر والسعودية؛ ليفتح الأدراج المغلقة ويسحب ملف الحلم وسط هامه من الأتربة والصراعات والثورات، وبدأ في تشكيل لجنة لدراسة إحياء مشروع الجسر بين البلدين.

ورغم كل المحاولات السابقة لإنعاش المشروع وعودته إلى الحياة مجددا، يبقى الفضل للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إحياءه وتحديدا مطلع العام الجاري 2017، عقب التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعدما تم إغراقه فى بحر السياسة؛ ليعود الحلم مرة أخرى بربط مصر والسعودية عبر كوبرى معلق يتسند على جزيرتي تيران وصنافير للأفق.

ومن جانبه، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي إن الجسر الواصل بين مصر والسعودية سيتكلف من 7 إلى 8 مليار دولار، متوقعا أن تصل أرباحه إلى أكثر من 200 مليار دولار، من خلال تسهيل التبادل التجاري وتوفير تكلفة نقل كبيرة، كما سيلقي بظلال خيره أيضا على قطاع السياحة في مصر بشكل خاص، حيث مستهدف منه أكثر من مليون سائح، كما سيعمل على تأمين نقل أفضل وأسرع للمسافرين سواء للعمل أو للحج والعمرة.

واتفق معه شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سيغطي تكاليفه في مدة زمنية صغيرة جدًا، نظرًا لما يعود منه من أرباح كبيرة، مشيرًا إلى إن قطاع السياحة سينتعش كثيرا مع ذلك الجسر، مضيفا أن تكلفة رحلة الفرد الواحد في الحج البري 45 ألف جنيه، ولكن مع بناء هذا الجسر ستنخفض تلك القيمة بنسبة أكبر من 25% منها، مصحوبة بانتعاش كبير في قطاع التجارة خاصة مع دول الخليج.