قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت تأتي بثمارها وإن كانت ببطء، وأنه كلما زاد معدل النمو الاقتصادي زادت الخدمات المقدمة للمواطن، إلا أنه لابد من وجود توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، وإلا تحولت ثروتنا الشبابية إلى مشكلة. تابعت سيادتها قائلة ” لا يوجد إصلاح حقيقي يتم بدون تكلفة، ويتأثر بتلك التكلفة جميع فئات المجتمع”.

أضافت السعيد، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، انعكس على تقليل حجم الواردات وزيادة في مجالي الصناعة والزراعة، وبالتالي تم توجيه الدعم لبرامج حماية اجتماعية للمواطن مثل برنامج تكافل وكرامة وأيضا زيادة دعم التموين، والحماية المستدامة بحق تتمثل في قيام للدولة والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطن.

وعن تجارب الدول الأخرى في الإصلاح الاقتصادي، أكدت أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ولكن المقارنات ليست سهلة، فما استطيع تطبيقه في دولة قد لا استطيع تطبيقه بدولة أخرى.

واستعرضت السعيد، استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرة إلى أن الاستراتيجية هي نسخة وطنية لاستراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقد تقدمنا للأمم المتحدة اختياريا حتى يتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وأضافت أن الشباب والمرأة لهم دور مهم في تحديث ومراجعة الاستراتيجية، وسيتوفر بأول ديسمبر تطبيق الكتروني يمكن الشباب من مراجعتها والمشاركة في تطويرها.