المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، وذلك للمرة السادسة على التوالي، إذ أبقى على فائدة الإيداع عند 16.75%، وفائدة الإقراض عند 17.75%، مشيرًا إلى أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض التضخم.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بيان، قالت فيه إنها مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقد تباطأ معدل التضخم بالمدن خلال شهر نوفمبر إلى 15.7%، مقابل 17.7% خلال شهر أكتوبر، مع تراجع أسعار الفواكه والخضراوات بعد ارتفاعها لمدة ثلاثة أشهر متتالية، كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 7.94% خلال نوفمبر الماضي، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أبريل 2016، وذلك وفقًا لأحدث البيانات.

وكانت اللجنة قد أعلنت خلال اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، للمرة الخامسة عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

وتوقعت 5 بنوك استثمار، أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، حيث أرجع محللون هذه توقعات إلى تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر، واستقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر في الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين.

كما توقعت المجموعة المالية “هيرميس”، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون أي تغيير حتى النصف الأول من العام القادم، بسبب تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2018.

وقد عاود معدل التضخم السنوي للتراجع مرة أخرى، حيث هبط خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 15.6%، مقارنة بـ 17.5% في شهر أكتوبر 2018، في حين سجل التضخم الشهري معدلا سالبا يقدر بـ 0.7%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى خفض معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال الربع الرابع من العام الجاري، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.

يشار إلى أن المركزي المصري قد قام برفع أسعار الفائدة بنسبة 7%، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، من أجل احتواء التضخم الذي قفز إلى نحو 35% بعد تحرير سعر صرف الجنيه.