تفاصيل خطة وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة التيار.. إهدار 5 مليار جنيه سنويًا بسبب السرقة.. وتعميم العدادات الكودية وتغليظ العقوبة.. أبرز تفاصيل الخطة

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة المقبلة إلى مواجهة سرقة التيار بكل حسم، وضبط سارقي التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته وسرقته للتيار دون وجه حق، خاصة وأن حجم الفقد في الطاقة الذي تتعرض له وزارة الكهرباء سنويًا كبير جدًا بسبب سرقة التيار، وهو ما كان دافعًا للكهرباء لتفعيل الإجراءات من خلال تكثيف عمليات اكتشاف سرقات التيار الكهربائي وتحرير محاضر وحصول الوزارة على مستحقاتها.

فيما أكد مصدر مسئول داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  أن عملية سرقة التيار الكهربائي فى بعض المناطق، قد أثرت على فواتير بعض المواطنين، حيث يتم تحميل هذا الاستهلاك عليهم، ويؤدى إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ويظهر هذا بكثرة في المناطق العشوائية.

وأضاف المصدر، أن سرقة التيار الكهربائي تكمن من خلال قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء منزلة دون تركيب عداد، أو يعوق عمل شركة الكهرباء في الاجراءات من أجل تركيب عداد شخصي لمنزله، موضحًا أن وزارة الكهرباء تتكبد خسائر مالية باهظة جراء سرقة التيار سنويًا، تصل قيمتها وفقا لأخر إحصائية صادرة من الوزارة، بـ 5 مليار جنيه سنويًا.

وأشار مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، إلى أن هناك عقوبة لسرقة التيارات الكهربائي، حيث عقوبتها الحبس من 6 شهور لسنتين، وغرامة من 10 ألاف جنية إلى 100 ألف جنية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، أن الشركات تعمل بتنسيق دائم مع شرطة الكهرباء للتصدي لسرقات التيار والتي تتمثل فى الحصول على التيار من خلال الوصلات غير الشرعية.

وأضاف المتحدث باسم الكهرباء، أنه تم وضع منظومة للقضاء على سرقات التيار، تتمثل في التوسع في تركيب العدادات الكودية على مستوى المحافظات، مع تغليظ عقوبة سرقة التيار طبقًا لقانون الكهرباء الجديد.

وبلغت نسبة الفقد في التيار حوالي ١١٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وبلغ إجمالي تحصيل السرقات والمخالفات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٧ نحو مليار و٦١ مليون و٦٧ ألفًا و٤٧٩ جنيهًا.