بالأرقام: كيف تطورت استثمارات بنوك مصر بعد التعويم؟

قفزت استثمارات البنوك المصرية بنهاية شهر يونيو الماضي لتتخطى حاجز الـ4 تريليونات جنيه، حيث بلغت نحو 4124 مليار جنيه مقابل 3726.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 10.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت دراسة مصرفية حديثة هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد تعويم الجنيه، مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في نوفمبر الماضي.

وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “تطور استثمارات البنوك المصرية في ظل التطورات المحلية الجارية” والتي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، أن هذا المعدل جاء نتيجة تحقيق قروض العملاء لمعدل نمو بلغ نحو 9.7%، ونمو الاستثمار في أذون الخزانة بنحو 1.3%، ونمو سلبي في الأوراق المالية والسندات بنحو 5.6%، ونمو الأرصدة لدى البنوك بنحو 21.1%، إضافة إلى نمو أرصدة البنوك في الخارج بنحو 152.4%.

وشهد الهيكل النسبي لاستثمارات البنوك تغيرات نتيجة انخفاض الوزن النسبي للأوراق المالية والسندات، بعد توقف البنك المركزي خلال العام الجاري عن طرح أذون مقومة بالدولار وهو أمر إيجابي، مع انخفاض طفيف في الوزن النسبي للقروض والتسهيلات الائتمانية، بسبب انخفاض معدل نمو القروض الشخصية، وانخفاض الوزن النسبي للاستثمار بأذون الخزانة لتشجيع البنك المركزي للأجانب على الاستثمار فيها.

وأيضاً فإن زيادة الوزن النسبي للإيداع لدى البنوك أمر طبيعي في ضوء انخفاض الوزن النسبي للاستثمار بأذون الخزانة. أما زيادة الوزن النسبي للإيداع لدى البنوك خارج مصر فإنه يعكس تحسن أوضاع النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية.

وبالنسبة لقروض العملاء، فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية بنهاية يونيو الماضي نحو 1426.5 مليار جنيه مقابل 1300.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وبمعدل نمو 9.7%.

وأرجعت الزيادة في معدل نمو القروض بالعملة المحلية إلى ارتفاع قيمة القروض الموجهة للقطاع الحكومي والتي بلغت بنهاية يونيو قبل الماضي 100.2 مليار جنيه مقابل 40.2 مليار جنيه فقط بنهاية ديسمبر 2015 بينما بلغت في يونيو الماضي 142.7 مليار جنيه مقابل 116.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية بنهاية يونيو الماضي نحو 226.1 مليار جنيه مقابل 220.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وبمعدل نمو 2.5% مقابل معدل نمو محقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق بلغت 6.6%.

وبينت الدراسة أن إجمالي المخصصات بلغ بنهاية يونيو الماضي نحو 107.9 مليار جنيه مقابل 104.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وبزيادة بلغت 3.7 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة نحو 858 مليار جنيه مقابل 684.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة بلغت 173.3 مليار جنيه.

كما بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزانة نحو 529.4 مليار جنيه مقابل 522.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يرجع إلى تشجيع البنك المركزي للعملاء الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة فزادت استثماراتهم من 10.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 176.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية والسندات نحو 1007.6 مليار جنيه مقابل 1067.9 مليار جنيه بنهاية 2016 محققة معدل نمو سلبي بلغ 5.6% مقابل نمو 17.7% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى فروق تقييم نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري.