تعديلات تشريعية على قانون حماية البيانات الشخصية للحفاظ على الاستثمار

قالت النائبة ماريان عازر، إنها ستتقدم بتعديلات على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل يجعل الهدف منه حماية المواطن وأمننا القومى من ناحية، وللحفاظ وتشجيع الاستثمار من ناحية أخرى.

وأضافت “عازر”، أن لائحة الاتحاد الأوروبى تُطبق على مواطنى دوله بجميع دول العالم، وبالتالى من المهم التوافق حول اللائحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن جانب الاستمار مهم جداً فى القانون، حتى يكون هناك توازن بين جميع الأمور.

وضربت النائبة مثالاً، برفع الدعوة القضائية، متابعة ، ” دى نقطة مهمة جداً، ولكن بما إنه هيتعمل مركز لخصوصية البيانات، فبالتالى رفع الدعوة القضائية من خلال المركز هيكون أوقع، علشان ما يبقاش عندنا عشرات الدعاوى دون وجه حق، وبشكل يحد من فيضان الضغط على المحاكم وإحداث قلق للاستثمار”.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، المقدم من النائب أشرف عمارة وعشر أعضاء المجلس فى ذات الصدد، والذى يأتى كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويشير التقرير البرلمانى، إلى أهمية مشروع القانون الذى يأتى ليتواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.

(اليوم السابع)