257 آلف مبنى مخالف بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. نواب البرلمان: كارثة تستلزم التحقيق وتحديد الأسباب وراء حجم المخالفات الكارثى.. ويطالبون بتشكيل لجنة لدراسة المبانى المخالفة..وإقرار “التصالح فى مخالفات البناء”

لك أن تتخيل أن عدد المبانى المخالفة فى أهم 3 محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة يتخطى ربع مليون مبنى، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، حيث وصل عدد العقارات المخالفة فى القاهرة لأكثر من 80 آلف مبنى، وفى الجيزة 129 آلف مبنى، وفى الإسكندرية 48 آلف مبنى ليكون إجمالى عدد العقارات المخالفة فى الثلاث محافظات 257 ألف مبنى مخالف.

وفى هذا السياق أكد عدد من نواب البرلمان، إن هذا الرقم كبير للغاية ولابد من تحديد أسباب هذه المخالفات لبحث كيفية التعامل معها، وقدموا حلول لمواجهة مشكلة هذا الرقم الضخم من العقارات المخالفة مثل إمكانية التصالح مع المبانى بدون تراخيص إذا كانت السلامة الإنشائية للمبنى سليمة، مع التأكيد على دراسة حالات البناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.

وكيل “محلية البرلمان” يطالب بمحاسبة المسئولين عن هذا الرقم الكارثى

وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأرقام المتعلقة بالمبانى المخالفة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والتى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية وصلت إلى 257 ألف مبنى مخالف كارثية، وتستدعى إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب ارتفاع العدد بهذا الشكل، مطالبا بأن يتم تحديد المسئول عن هذه المخالفات ومحاسبة من يثبت تورطه خاصة نسبة القطاع الخاص من شركات العقارات، أو المواطنين والأهالى.

وأضاف “الحسينى” أنه يؤيد فكرة التصالح خاصة إذا كانت المبانى سليمة ولا تهدد حياة المواطنين، موضحًا أن المجلس سوف يناقش خلال دور الانعقاد الثالث مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن الغرامات التى سوف يمكن تحصيلها جراء المصالحات تستفيد بها الدولة فى الكثير من المجالات، مع التأكيد على عدم التصالح مع أى مبنى مخالف يتم بنائه عقب إقرار القانون.

بدوى النويشى يطالب بلجنة محايدة تتولى دراسة أوضاع المبانى المخالفة

وأوضح النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة المبانى المخالفة إلى هذا العدد الكبير بداية من الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، وفساد الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تأخر التخطيط العمرانى والمخططات التفصيلية، موضحا أن هناك أنواع عديدة للمخالفة مثل مخالفة كود الارتفاع أو البناء على أراضى زراعية وأملاك دولة، أو بناء بدون تراخيص.

وأضاف “النويشى”  أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة بكل محافظة تضم عناصر محايدة من أساتذة كليات الهندسة والمتخصصين فى مجال المبانى وأن تعمل هذه اللجان بشفافية ووضوح، مشيرًا إلى دور كل لجنة ويتمثل فى دراسة حالة المبانى المخالفة وتحديد سبب المخالفة والتعامل معه لأن هدم هذا العدد الكبير يعد إهدارا للمال العام ويكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأوضح النائب، أنه يمكن مع تحديد سبب المخالف الوصول إلى حل لها، فمثلا من يخالف كود الارتفاع وكان المبنى فى حالة خطرة يمكن إزالة هذه الأدوار المخالفة، وإذا كان المبنى سليما يمكن دفع غرامات وهكذا، لأنه لا يمكن أن نوفر مسكن جاهز لسكان ربع مليون مبنى مخالف فى أكبر 3 محافظات بسهولة.

النائب محمد الفيومى يطالب بإقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء

وأكد النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن سبب زيادة أعداد المبانى المخالفة بهذا الشكل، انتشار الفساد فى المحليات فى ظل عدم وجود مجالس محلية منتخبة تتولى الرقابة الشعبية على أداء المحليات بصفة عامة وغيرها.

وأضاف “الفيومى” أن يجب الانتهاء من إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء باعتباره وسيلة تضمن التعامل مع هذه المشكلة، خاصة أن إزالة المبانى خاصة التى تم إنشائها على الأراضى الزراعية لا تعود مرة أخرى للزراعة، وبالتالى الأفضل إجراء تصالح على أن يتم مصادرة أى مبنى جديد.