أخبارالقانون والمحاكمسلايد 1سياسة وعلاقات دوليةمحليات

مصر وقانون الطوارئ.. محطات وأحداث جسام

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانطلاقا من ذلك قرر لأول مرة منذ سنوات إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي في ديباجة هذا الإعلان التاريخي “يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد”، فما هو قوانين الطوارئ وما هي الظروف التاريخية التي فرض خلالها؟

قانون الطوارئ في مصر كان صدر في عام 1958 تحت رقم 162، وقد طبق أثناء حرب عام 1967، وجرى إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرا في عام 1980.

وأعيد العمل بقانون الطوارئ في مصر بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في أكتوبر 1981.

ومنذ ذلك الحين مدد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 سنوات وفق ما ينص عليه الدستور، وظل هذا القانون ساري المفعول طيلة فترة حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وصدق البرلمان المصري في  12 مايو 2010  على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، فيما قرر المجلس العسكري في 10 سبتمبر 2011 وكان حينها يقوم بمهام رئيس الدولة في مصر، إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أحداث السفارة الإسرائيلية.

وبعد أن سرى قانون الطوارئ في البلاد ومدد على مدى 31 عاما عقب حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات يوم 6 أكتوبر 1981، اصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في 24 يناير 2012 قرارا قضى بالحد من تطبيق قانون الطوارئ، وفي 31 مايو من نفس العام تقرر إيقاف العمل نهائيا بهذا القانون.

وأعيد العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013 خلال فترة المرحلة الانتقالية التالية لثورة 3 يوليو والتي جاءت عقب مظاهرات 30 يونيو، حيث أعاد الرئيس المصري المؤقت في ذلك الوقت عدلي منصور العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ابتداء من  الساعة الرابعة عصر يوم 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه.

وفي وقت لاحق خلال ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدد العمل بقانون الطوارئ أكثر من مرة، إلى أن أعلن السيسي يوم 25 أكتوبر 2021 “إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

المصدر: RT

إغلاق