“محلية البرلمان” تطلب حصر شامل للأسواق العشوائية وخطة زمنية للتصدى لها

قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  إن اللجنة تضع ملف مواجهة الأسواق والمواقف العشوائية والقضاء على هذه الظاهرة ضمن أولوياتها، مؤكدا أهمية وضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتصدى للفوضي.

وأضاف “السجينى”، أن اللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظات إجراء حصر شامل بكافة الأسواق والمواقف العشوائية بمختلف أنواعها، ووضع خطة ببرنامج زمني لمواجهتها، إما بالتقنين أو الإزالة أو الاستبدال.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن اللجنة تتلقي العديد من طلبات الإحاطة من النواب بجميع المحافظات بشأن مشكلات انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مما يتسبب في معاناة للجميع، متابعا: “لن نترك هذا الملف حتي يتم حسمه قبل نهاية دور الانعقاد الأخير للمجلس”.

وكان رئيس صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق، كشف أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضي، عن إجراء حصر للأسواق العشوائية وصل عددها حتى الآن إلي 1105 سوق عشوائي، وأن التكلفة المقدرة لحل هذه المشكلة نحو 44 مليار جنيه، إلا أن اللجنة دعت إلي ضرورة إجراء حصر شامل في كل المحافظات.