رئيس الوزراء المصري: ضخ كميات كبيرة من السلع لضبط الأسعار استعداداً لرمضان

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إن الحكومة اتفقت مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال الفترة الجارية استعداداً لشهر رمضان.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قال بيان لرئاسة الوزراء إن الخطوة ستسهم في توازن الأسعار، بالتزامن مع التوسع في إقامة معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ مبادرة «كلنا واحد»، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن مدبولي وجه بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن تعرض تقريراً أسبوعياً على رئيس الوزراء.

وأكد مدبولي ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط أسعارها في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.

وأشار مدبولي إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.

ونقل البيان عن وزير الزراعة السيد القصير قوله إن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذاً في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.

وفي بيان منفصل، قالت رئاسة الوزراء إن مدبولي عقد اجتماعاً بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية والنقد الأجنبي اللازم لزيادة المعروض.

ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي قوله إنه سيجري توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، وفقاً لطلبات وزير التموين، وذلك بعد ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن مدبولي أشار إلى التنسيق والتعاون الجاري مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولاري لها.

وأكد مدبولي استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيراً لتلك المنتجات والسلع.