مد العمل بقانون «سيارات المصريين بالخارج» 3 شهور إضافية.. فرصة أخيرة

استجابةً لطلبات المصريين في الخارج، وافق مجلس الوزراء المصري على مد العمل بقانون “سيارات المصريين بالخارج” لمدة 3 أشهر إضافية.

وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أنه استجابةً لطلبات المصريين بالخارج، فقد وافق اليوم مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

لإنقاذ الملايين.. COP28 يهدي العالم أول برنامج عمل للانتقال العادل

ستاندرد آند بورز تُخفض تصنيف إسرائيل.. عجز مالي وانهيار اقتصادي وشيك

وأكدت السفيرة سها جندي أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني، كفرصة أخيرة للراغبين.

تيسيرات

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، أو اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفة أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات قد كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو/تموز الماضي، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماماً ورغبةً في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أيٍ من أفراد أسرته (الزوجة) والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.

نص القانون

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على: “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد “.

شروط السيارة

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع. كما رحبت وزيرة الهجرة بمختلف استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج حول المبادرة، مشيرة إلى أن مختلف الأسئلة والاستفسارات متاحة يتم الرد عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي تقدم جهدا كبيرا في الاستجابة لاستفسارات المصريين بالخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي أن هذه الأشهر الثلاثة التي جاءت الموافقة عليها، تعد الفرصة الأخيرة للعمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023، مضيفة أن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالقانون يتم نشرها على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي،