مصر تخطط لتصدير 1.5 مليون طن غاز مسال (خاص)

تستعد مصر لزيادة صادراتها من الغاز المسال خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل (2023)، وذلك بهدف تعويض مدة توقّف الصادرات خلال الصيف المنقضي.

 

وقالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تخطط لتصدير مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهرين الحالي والمقبل، وذلك بعد توقّفها خلال الصيف، الذي شهد زيادة الطلب المحلي على الكهرباء.

وأوضحت المصادر، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن زيادة الطلب المحلي دفعت الحكومة إلى قطع الكهرباء منذ شهر يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، وزيادة مدد انقطاع الكهرباء لمدد تراوحت خلال الصيف بين ساعة و4 ساعات.

 

ولفتت المصادر إلى أن مصر تخطط لزيادة حجم صادراتها من الغاز المسال خلال الربع الأخير من العام الجاري، الممتد بين أكتوبر/تشرين الأول ونهاية ديسمبر/كانون الأول، إلى كميات قد تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن من الغاز المسال.

 

صادرات الغاز المسال المصرية

أكدت المصادر، في تصريحاتها الخاصة، ما نشرته منصة الطاقة سابقًا، بشأن منح الحكومة في مصر الأولوية لتصدير أكبر كمية ممكنة من الغاز المسال، لتوفير العملة الصعبة “الدولار”، في وقت تعاني فيه البلاد اقتصاديًا.

 

وتشهد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي أزمة كبيرة، إذ تعاني الدولة من نقص شديد في توفير الدولار الأميركي، الأمر الذي دفعها إلى طلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي أكثر من مرة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

 

في السياق ذاته، كشفت المصادر أن العمل بنظام تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء قد يستمر حتى نهاية فصل الشتاء المقبل -على الأقلّ- مضيفة: “قد يستمر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميًا، لاضطرار الدولة إلى تصدير أكبر كمية من الغاز المسال”.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد صرّح، في شهر أغسطس/آب الماضي 2023، بأن أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد سببها الرئيس هو توجيه كميات من الغاز الطبيعي بعد إسالته إلى التصدير للخارج، وذلك لتوفير الدولار.

 

وأضاف الرئيس، خلال لقائه مع عدد من أهالي محافظة مطروح، أن الدولة لجأت إلى تخفيف الأحمال “لأن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات أصبح عبئًا علينا بعد زيادة أسعار الوقود”، لافتًا إلى أن الدولة في حاجة إلى العملة الصعبة.

وكانت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر قد تصاعدت مؤخرًا، إذ بلغت مدة فصل التيار إلى 4 ساعات، و 6 ساعات في عدد من المحافظات، في وقت ارتفع فيه الطلب إلى مستويات قياسية.

 

خطة العودة إلى التصدير

في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا خطط وزارته لاستئناف صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

ولكن هذه الخطط تعطلت مع اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولجوء إسرائيل إلى خفض كميات الغاز الطبيعي الواردة إلى القاهرة، والتي كانت الحكومة تعتمد عليها بعمليات التصدير بعد إسالتها في محطتي الإسالة في دمياط وإدكو.

وأوضح المهندس طارق الملا -حينها- إن مصر ترتب وتستعد لاستئناف صادراتها من الغاز المسال، ولكنه لم يحدد الكميات التي سترسلها الدولة إلى الخارج، وفق التصريحات التي نقلتها عنه وكالة رويترز، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

تطورات حركة الصادرات المصرية

في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، حصلت منصة الطاقة على معلومات بشأن مغادرة 3 شحنات غاز مسال من مصر، خلال الشهر نفسه، في توقيت تواجه فيه القاهرة أزمة نقص وقود، اضطرتها لزيادة مدد انقطاع الكهرباء.

 

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن البلاد استأنفت صادراتها من الغاز المسال خلال أكتوبر/تشرين الأول، وذلك سعيًا وراء تأمين حاجتها من العملة الصعبة “الدولار”، موضحة أن الشحنات الـ3 خرجت من محطات الإسالة، رغم تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي.

 

وكانت أزمة الكهرباء قد دفعت الحكومة المصرية إلى وقف تصدير الغاز طوال الصيف، ومع ذلك فقد صدّرت القاهرة شحنة غاز مسال في يوليو/تموز، إلى بنغلاديش، وأخرى في أغسطس/آب، بينما توقفت الصادرات تمامًا في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتفاع الطلب محليًا.

 

وفي النصف الأول من العام الجاري، تراجعت صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي 2022، بنسبة انخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن، التي جمعتها شركة “إنرجي أوتلوك أدفايزرز” الأميركية.