البورصة المصرية تطلق «مؤشراً للشريعة» يضم 33 شركة

أعلن رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، يوم الأربعاء، إطلاق «مؤشر الشريعة» الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل 16 قطاعاً من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها بالبورصة.

وأوضح الشيخ في بيان صحافي اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي» أنه تم اختيار هذه الشركات وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية، التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.

وقال إن «مؤشر الشريعة» يلبي احتياجات قطاع عريض من المستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف أنه «تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات (مؤشر الشريعة) من ضمن شركات مؤشر (إي جي إكس 100)، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية، شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك شريطة استيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى».

ولفت إلى أن «مؤشر الشريعة» سيكون محدد الأوزان؛ حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر، مقداره 15 في المائة، تماشياً مع متطلبات أطراف السوق.

ومن بين الشركات المدرجة على المؤشر، وفقاً للبيان: «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بوزن 15 في المائة، و«السويدي للكابلات» بوزن 10.27 في المائة، و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية» بوزن 9.08 في المائة، و«المصرية للاتصالات» بوزن 8.46 في المائة، و«فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» بوزن 7.02 في المائة على المؤشر.

من جانبه، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عمرو الورداني، إن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات «مؤشر الشريعة»، من أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وأضاف أنه تتم أيضاً مراعاة ضوابط أخرى تتعلق بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، ونسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة؛ أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة، أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية؛ أيهما أكبر.