مؤشر: قطاع الأعمال غير النفطية في مصر لم يستفد بعد من اتفاق صندوق النقد

أظهر مسح امس (الأربعاء) أن اتفاقاً موسعاً مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، في مارس (آذار).

وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، في مصر، إلى 47.6 في مارس، من 47.1 في فبراير (شباط)؛ لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد أند بورز غلوبال»: «انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضاً حاداً خلال مارس؛ حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة».

ووقَّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد في السادس من مارس، لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولى قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

وخفضت مصر قيمة عملتها، ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، تزامناً مع اتفاق الصندوق.

وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي (إيه دي كيو القابضة).

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس، من 44.3 في فبراير، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6؛ لكن معنويات الأعمال تراجعت.