الحكومة المصرية تتعهد بـ«رد حاسم» لمواجهة أي نزوح

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال جلسة استثنائية لمجلس «النواب»، (الثلاثاء)، إن «مصر لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن أمن وصون حدودها». متعهداً بأنه «حال حدوث أي نزوح إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفق القانون الدولي».

وتمسك مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) برفض دعوات «التهجير القسري» للفلسطينيين من قطاع غزة، خلال جلسته الاستثنائية، التي جاءت لمناقشة «الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء التصدي لدعوات (التهجير القسري) للفلسطينيين من قطاع غزة، على خلفية طلبات إحاطة تقدم بها 16 نائباً لمناقشة رئيس الحكومة المصرية بشأن تلك الإجراءات».

وجدد مدبولي أمام النواب تأكيده أن «معبر رفح لم يُغلق ثانية واحدة منذ بداية الحرب على غزة»، واصفاً الأحاديث عن إغلاقه بأنها «أكاذيب» و«جزء من حروب الجيل الرابع للتشكيك في الجهود التي تتم وتقوم بها مصر». مشيراً إلى أن «معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف أكثر من مرة لمنع خروج الجرحى ودخول المساعدات، ونسعى لتحديث وإعادة تأهيل المعبر مع الجانب الفلسطيني».

رئيس الوزراء المصري أكد كذلك أن «مصر قادرة على حماية أمنها القومي»، محذراً من أن «السياسات الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ليس فقط في المنطقة بل في العالم كله».

وعد مدبولي الحديث عن دعوات «التهجير القسري» بأنها «تصفية للقضية الفلسطينية»، موضحاً أن «مصر استقبلت 9 ملايين ضيف (في إشارة إلى اللاجئين من جنسيات عدة)، لكن قبول 2.5 مليون فلسطيني في هذا التوقيت يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية».

ومنذ بداية الحرب في غزة الشهر الماضي، أكدت مصر «مراراً» رفضها «التهجير القسري» للفلسطينيين.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، النائب عاطف مغاوري، إن حديث رئيس مجلس الوزراء بمجلس «النواب» يحمل الكثير من الرسائل المهمة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الرسالة الأهم مفادها بأن جميع الاحتمالات قائمة في إطار حق مصر في تأمين حدودها والدفاع عن أمنها القومي»، موضحاً أن «ثمة رسالة أخرى تتعلق بأن موقف مصر ليس فقط برفض تهجير الفلسطينيين، بل الحيلولة دون ذلك بكل السبل».

وأكد مجلس «النواب» المصري في بيان ختامي لجلسته، ألقاه رئيسه حنفي جبالي، الثلاثاء، «رفض (النواب) القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً، أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم وتحديداً صوب الأراضي المصرية في سيناء».

وقال جبالي إن «البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع أي محاولات للاعتداء على أمنها».

في السياق، أشار وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إلى أن بيان مجلس «النواب» وحديث رئيس مجلس الوزراء المصري تضمنا «رسائل دبلوماسية هامة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز الرسائل الدبلوماسية هي التفريق بين أمرين: الأول هو استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين، ودور القاهرة المحوري سواء في إدخال المساعدات أو التحركات المكثفة للتوصل إلى هدنة، وهذا موقف مصري ثابت لمساندة الشعب الفلسطيني، لكن يجب فصله عن الأمر الثاني، وهو حق مصر في تأمين حدودها والدفاع عن أمنها القومي، وإن أي اعتداء على الأراضي المصرية سيواجه بكل حزم».