توجه حكومي لإعادة الإجراءات الاحترازية للحد من موجة رابعة لكورونا

كشف مصدر حكومي مصري مطلع، عن وجود اتجاه داخل الحكومة لعودة الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل للحد من خطورة موجة كورونا الرابعة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات، أن وزيرة الصحة هالة زايد، قدمت تقريرا رسميا لمجلس الوزراء، منذ أيام، كشفت فيه عن تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا ومتحور “دلتا” في الكثير من المحافظات وبخاصة بين الفئات العمرية الأقل من 16 سنة والتي لم تدرج حتى الآن ضمن القائمة المستحقة للحصول على لقاحات كورونا. ‎

وحسب المصدر، أشارت الوزيرة في تقريرها إلى زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى المستشفيات الحكومية، حيث وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة بها إلى أكثر من 80% من نسبة الأسرّة.

ولفتت الوزيرة إلى خطورة أعراض متحور “دلتا” واحتمالية زيادة نسبة الوفيات بين المصابين، وذلك بتأثيره الشديد على الجهاز التنفسي وتسببه في حدوث جلطات بالقلب والرئة لدى المصابين بالفيروس. ‎

وقال المصدر إن هناك “وجود اتجاه داخل الحكومة يميل لضرورة فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات والمؤسسات الحكومية ومقرات الوزارات، مع ضرورة عودة الحملات في الشوارع على المواطنين غير الملتزمين بتلك الإجراءات وبخاصة ارتداء الكمامات الواقية، لحين استقرار الأوضاع في البلاد، وانتهاء الدولة من تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين”.

‎ونوه المصدر إلى أنه بعد تقرير وزيرة الصحة صدرت تعليمات من مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية بالاستعداد لشن حملات في الشوارع لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين للكمامة، وتحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بتطبيق تلك الإجراءات من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلاد.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الفترة المقبلة، ستتخذ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، العديد من القرارات الخاصة من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلاد والتي قد يكون منها مواعيد بدء الدراسة وكذلك من عودة بعض الإجراءات الاحترازية لأماكن التجمع والترفيه.

‎وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس إصابة 303 مواطنين بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي سجلت في مصر إلى 289035 منها 16755 وفاة، و240325 متعافيا.

المصدر: “الشروق” المصرية