“نورت بلدك”.. مبادرة مصرية لدمج العائدين بسبب كورونا

عبء كبير لطالما كانت تخشاه الدولة المصرية على مدار عشرات السنوات، وهو عودة أبنائها العاملين في الخارج لأي أسباب قهرية أو حروب في منطقة ملتهبة.

وتحقق ما تخشاه الدولة ولكن بفعل تداعيات فيروس كورونا عالمياً والذي قضى على قطاعات كبيرة في العالم وأثر اقتصادياً على مستوى الدول والشركات والأفراد.

لكن هذه المرة كانت الحكومة المصرية مستعدة لهذا الاختبار الصعب بخطة لاحتواء العائدين من الخارج ودمجهم في خطط التنمية الطموحة للدولة.

حيث أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قبل شهرين عن طرح استمارة “نورت بلدك” على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، بهدف دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

الاستمارة تهدف لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته ومحافظته لتوظيف تلك البيانات لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن.

وتم الإعلان الاثنين، عن تعيين عدد من المصريين العائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية في مشروع المنطقة اللوجيستية “داون تاوندلتا” في عدد من التخصصات المختلفة شملت الهندسة والبناء والعمل الحرفي.

يقول وائل عاطف – مهندس كهرباء – عائد من الخليج ، إن طرح مبادرة “نورت بلدك” للمصريين العائدين فرصة للاستفادة من الخبرات، ودمج المصريين في المشروعات المختلفة، بما يضمن استمرار الحياة الكريمة ودعم الاقتصاد، ويضيف : لم أتخيل أن يتم تواصل الوزارة السريع بعد تسجيلي في المبادرة التي أشكر عليها الحكومة وكل القائمين عليها.

ويقول حسام عبد الله أحد العائدين من لبنان إنه سجل اسمه في المبادرة فور الإعلان عنها وتم التواصل معه سريعاً من قِبل وزارة الهجرة ويشيد بتغير الفكر الحكومي واستيعابه لأبنائه من العائدين.

وكشفت وزيرة الهجرة في تصريحات سابقة لها أن في صدارة مهن المسجلين بالمبادرة العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق.

المصدر: العربية نت