عقوبات مشددة على متهمين بتصوير قاعدة عسكرية تابعة للجيش المصري

وعاقبت المحكمة 46 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعاقبت 19 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 66 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين حدث بالسجن لمدة 3 سنوات، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين اثنين لوفاتهما.

وكانت محكمة الجنايات المختصة أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة، وبراءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينيسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر- إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان- بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشواى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمنكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير قاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات بالسعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية “داعش سوريا وليبيا” ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور.

وكذلك تكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.

المصدر: الدستور