الإصلاحات الإقتصاديه في مصر وجريمة تأخرها

الإصلاحات الإقتصاديه في مصر وجريمة تأخرها

فى 17 يناير 1977 أقامت الحكومه المصريه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حينذاك، بيانا أمام مجلس الشعب تضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمه منها تحريك أسعار بعض السلع المدعمة كالبنزين و الخبز والسكر والشاى والزيت والأرز بجانب 25 سلعة أخرى
هذه القرارات نعم كانت صعبه علي المواطن حينها ولكنها كانت أسهل بكثير من ما اتخذ من قرارات في العام 2016

هذه القرارات المهمه للغاية كانت قادره بذاتها علي حل العديد من المشكلات الإقتصاديه التي عانت منها مصر منذ هذا التاريخ وحتي اليوم وكانت قادره علي القضاء على الأورام الخبيثة والتشوهات الاقتصادية المصرية مبكرا وإذا ما كتب لها النجاح فى إقرارها حينها، لكان الجسد الاقتصادى المصرى «عفى» وقوى وصحى، الآن ولكن النخبه نادت بحناجرها وشعاراتها المواطنين للغضب والإحتجاج بحجة التخفيف عن كاهل المواطن ودون درايه بالمستقبل وبما يعانيه الإقتصاد من مشكلات وتشوهات
خرج المعارضين من اليساريين و الناصريين مطالبين العمال بالإحتجاج والهتاف ضد الجوع والفقر بجانب المطالبه بسقوط الحكومه والنظام
خرج العمال بمصانع وشركات الغزل والنسيج بالمحله وحلوان وشبرا الخيمه وعمال الاسكندريه ثم انضم اليهم ما سمي بمظاهرات الطلبه ثم الموظفين ثم الحزاب والنقابات ثم المواطنين وخرجت الاحتجاجات الي الشوارع ثم تحولت الي اعمال شغب وعنف وتخريب وتدمير ثم حرق لأقسام الشرطه ودواوين المحافظات واعمال سلب ونهب
ووقفت النخبه حينها ضد مشروع الاصلاح الاقتصادي في مصر مما أجبر الرئيس الراحل أنور السادات إلى التراجع وإلغاء القرارات، ما ترتب عليه كارثتان، اقتصادية وسياسية، وتدفع مصر ثمنهما غاليا منذ عام 1977 وحتى الآن
التأثير الإقتصادي كان في تزايد الأزمه والتشوهات الإقتصاديه وتفاقم فاتورة الإصلاح من خانة العشرات للمئات ثم من المئات للآلاف ثم المليونات والمليارات ثم الترليونات والتأثير السياسي كان في اطلاق الرئيس السادات لجماعة الاخوان في الشارع لمواجهة اليساريين مما جعلهم ينشرون افكارهم وسمومهم في الجسد الوطني المصري وهو ما دفعنا مستقبلا ثمنه باهظا ايضا
ظلت صورة هذه التظاهرات التخريبيه فزاعة النظام المصري حتي طيلة 30 عاما عهد مبارك مستخدما المسكنات ضد اورام خبيثه تنهش في الجسد الإقتصاد المصري ضاعفت فاتورة العلاج أضعاف مضاعفه
إلي أن جاء أخطر قرار في تاريخ مصر عام 2016 عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار الإصلاحات الاقتصاديه في مصر وإيقاف تفاقم تلك الفاتوره فتخيلو لو تم اقرار هذه الاصلاحات منذ 1977 اي 41 سنه فما كان حالنا اليوم
وهنا لم أقول أنه بالأمر الهين علي المواطن غلاء الأسعار أو زيادة الأعباء ولكن ما أقوله هو تقسيم هذه الفاتوره علي فترات زمنيه وليس جيل واحد فلو كانت تمت هذه القرارات وقتها لم تكن فاتورة الاصلاحات بهذا التأثير اليوم
درجة الوعي اليوم افضل بكثير علي الشعب المصري من اي وقت مضي وقبول الشعب المصري بالإصلاحات الصعبه يتعجب له العالم اليوم ويضرب به أروع الأمثله كشعب واعي يحافظ ويضحي من اجل وطنه