التضخم في مصر يتباطأ إلى 32.5 % في أبريل

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في المائة في أبريل (نيسان)، من 33.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المائة في أبريل، مقارنة مع واحد في المائة في مارس. وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 في المائة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المائة على أساس سنوي.

وقال الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني إن أسعار الملابس والأحذية ارتفعت 25.7 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2 في المائة.

وكان استطلاع لـ«رويترز» شمل 17 محللاً توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 في المائة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2023، عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 في المائة.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية تعليقًا على الأرقام إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل. وأضافت المؤسسة ومقرها لندن في تقرير نشرته «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريباً على خفض أسعار الفائدة.

وأضافت أن أرقام أبريل جاءت أقل من توقعاتها بتسارع التضخم، وأضعف قليلاً أيضاً من التوقعات المجمع عليها، غير أنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي.

وشدّد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بمزيد من التشديد في السياسة النقدية «إذا لزم الأمر» للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر لمزيد من التآكل. كما رفعت الحكومة في مارس أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.

واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.