قرارات تهوي بأسعار مواد البناء في مصر لهذا المستوى

تسببت عدة قرارات حكومية في أن تهوي جميع أسعار مواد البناء في مصر بنسب كبيرة مقارنة بأسعارها خلال العام 2018.

ومنذ جائحة فيروس كورونا المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية، تقرر وقف جميع أنواع البناء لمدة 6 أشهر وتغريم المخالفين مبالغ ضخمة، هذا بخلاف اتجاه حكومي بوقف التعديات والبناء المخالف بدون تراخيص رسمية وتشديد الحكومة لرقابتها على قطاع المقاولات والتطوير العقاري وتنفيذ عدد كبير من الإزالات للعقارات والمباني المخالفة خلال الفترة الماضية.

وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى تراجع أسعار الحديد بنسبة تتجاوز 33%، حيث هوى سعر طن الحديد من مستوى 13700 جنيه خلال العام 2018 إلى نحو 9100 جنيه للطن في الوقت الحالي فاقداً نحو 4600 جنيهاً من قيمته.

كما تراجعت أسعار الأسمنت بنسب كبيرة بلغت نحو 58%، حيث هوى سعر طن الإسمنت من مستوى 1400 جنيه خلال العام 2018 إلى مستوى 580 جنيهاً في الوقت الحالي، ليفقد الطن نحو 820 جنيهاً من قيمته.

وقال محمد بدير، موزع مواد بناء معتمد بمحافظة الجيزة، إن الطلب على جميع مواد البناء انهار بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، مع توقف جميع أنواع البناء والتشطبيات بسبب القرارات الحكومية التي تم إعلانها منذ بداية العام الحالي.

وأوضح بدير، أن الطلب على الحديد والإسمنت انخفض بنسبة تتجاوز 70% منذ بداية العام الحالي، وطالما لا يوجد طلب على هذه المواد فإن الطلب على كافة المواد يتراجع بنفس هذه النسب تقريباً.

وفي بيان حديث، قالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انخفاضاً في الطلب على الحديد والأسمنت خلال الفترة الحالية، مشيرة إلي أن أسعار الحديد انخفضت في بعض المصانع لتسجل 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وذكرت أن أقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 إلى 9900 جنيه.

وأشارت إلى أن سعر الأسمنت انخفض من 30 إلى 50 جنيها في الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب بنسب كبيرة، حيث يبدأ سعر الطن تسليم أرض المصنع من 580 إلى 620 جنيهاً للطن مقابل نحو 620 إلى 670 جنيهاً للطن، فيما يصل السعر للمستهلك بين 630 إلى 670 جنيها للطن. فيما تتراوح أسعار طن الجبس بين 550 إلى 650 جنيهاً، بينما استقر سعر متر الرمل بين 60 إلى 100 جنيه.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن تكلفة العمران العشوائي الذي شهدته الدولة على مدار 40 عامًا، يحتاج مئات مليارات ضخمة لإصلاحه، وقال: “علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف”.

المصدر: العربية نت