مصر تضع سقفاً صارماً للديون وتخصص الفائض الأولي و50 % من إيرادات الطروحات لخفضه

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن العام المالي المقبل سيشهد فرض سقف صارم على ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع عدم السماح بتجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب. وأشار إلى أن الفائض الأولي و50 في المائة من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، مع بدء عملية خفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتماشى مع أهداف وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي والبدء في خفضها إلى أقل من 80 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصرية – الأفريقية، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة استثنائية، وتهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ إجمالي الإيرادات المحلية نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ النفقات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23 في المائة. وقال: «لدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن والفترة المقبلة أفضل، متطلعاً إلى أن تسهم الإجراءات الشاملة والمتكاملة والمتسقة التي اتخذتها الحكومة بشكل فعال في عودة النشاط الاقتصادي سريعاً، مع النهوض بالإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتاً إلى الاستمرار في المبادرات التي تدعم وتحفز الأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزينة العامة والتي تأثرت بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأعرب الوزير عن حرصه على استقرار السياسات الضريبية لتعزيز جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لن تكون هناك زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحاً أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم مساهمة التضامن من القاعدة الضريبية.

كما أكد توجهات الموازنة الجديدة، التي تتمحور حول تعزيز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، مع ترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون المساهمة في موجات تضخمية، موضحاً أن الاستثمارات العامة لجميع قطاعات الدولة بلا استثناء لن تتجاوز خلال العام المقبل تريليون جنيه خلال العام المالي 2024 – 2025.