النائب محمد فؤاد يطالب بإلزام شركات التمويل متناهى الصغر بتأجيل الأقساط

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإلزام الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر بتأجيل تحصيل الأقساط من عملائها وعدم تركها جوازية، مع تحديد سعر العائد على المبلغ المؤجل بما لا يُجاوز 10 %ثابتة على المبلغ المؤجل، على أن تُضاف المدة المؤجلة إلى فترة القرض كمدة إضافية، وإعفاء من يسدد الأقساط فى موعدها من أى مبالغ مضافة كالفوائد والمصاريف الإدارية.

وقال فؤاد، فى تقرير أعده بشأن أزمة القروض متناهية الصغر، إنه قد ازدهر مؤخرا نوع من أنواع القروض ذات طبيعة خاصة جدا وهو القرض متناهى الصغر وهو قرض للمشروعات متناهية الصغر يُمنح من خلال شركات تمويل صُرح لها بممارسة نشاط الإقراض، لافتا إلى أنه تزامنا مع الأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا والأثار الاقتصادية السلبية التى تسببت فيها الإجراءات الخاصة لمواجهة انتشار المرض وعلى رأسها غلق العديد من الأنشطة والمحال غلق تام وبعضها جزئى وركود التجارة بشكل عام أصبح هناك آلاف من المتعثرين المستفيدين من هذا النوع من القروض، وأصبح هناك العديد من المطالبين بتنفيذ مبادرة البنك المركزى بشأن الإعفاء من الأقساط لمدة 6 شهور.

وأوضح فؤاد، أنه منذ صدور الخطاب الدورى رقم (4) للهيئة العامة للرقابة المالية، والذى نظم فيه الخطوات المباح للشركات اتخاذها بشأن التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية والتلا تتلخص فلا نظم تسهيل للعميل الملتزم حال سداد باقلا المستحقات وتصفيتها من خلال الإعفاء من فوائد وخلافه، وجواز تأجيل أو ترحيل الأقساط للمتعثرين بما لا يقل عن شهرين، جاءت مبادرة المتعثرين الخاصة بالتأجيل والترحيل بلا فائدة منتجة حقيقة لأنها مُحاطة بعدد من المشكلات.

وأشار فؤاد إلى أن المشكلة الأولى هى جوازية تنفيذها فالقرار الصادر من الرقابة المالية جاء جوازيا بالتنسيق بين العميل والشركات وهذا السبب الرئيسى فى ظهور الأزمات لتعسف الشركات فى تنفيذ التأجيل أو الترحيل، فضلا عن تحديد نسب مرتفعة للمصاريف الإدارية والفوائد المستحقة حال موافقة إحدى الشركات المانحة للقرض قد تقترب إلى قيمة القسط، ما جعل هناك عدم منطقية للتنفيذ، بالإضافة إلى استخدام عدد من الشركات لأسلوب التهديد والترويع للمتعثرين وخلافه.