غرفة عمليات التضامن: انتظام صرف معاشات إبريل لمن يتقاضون أكثر 2000 جنيه

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات أبريل، حيث تلقت تقريرا من هيئة التأمينات الاجتماعية أشارت فيه إلى انتظام صرف المعاشات وذلك لمن يتقاضون معاشات أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف، وأنه تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل وأن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف قاموا بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف وفق جداول منظمة، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فقاموا بصرف معاشاتهم أيام” 5،6،7 ” من شهر أبريل وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم  يقومون الصرف حاليا.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تفقدت عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس فى منافذ الصرف.

ولفتت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التزمت بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية فى مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعى أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضى، وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائى السماح لكافة البطاقات التى كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً.

وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاش.