الاقتصاد (المال والأعمال)
الرقابة المالية تعد تشريعا للتكنولوجيا المالية بالخدمات غير المصرفية
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد الهيئة تشريع قانون للتكنولوجيا المالية فى الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفا أن التكنولوجيا المالية تتسارع بشكل كبير، ولذا نراعى عند إعداد القانون التأكد من أن الشركات تأخذ نصيب من هذا التسارع، وقدرة هيئة الرقابة المالية على مراقبتها، بالإضافة إلى كيفية استفادة المتعاملين من هذه التكنولوجيا، متابعا جارى دراسة تجربة المملكة المتحدة فى هذا الشأن، ومتوقع إصداره خلال عام 2020.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفى، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة وقانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
واستعرض عمران، تطور البنية التشريعية بهيئة الرقابة المالية خلال عام 2019، إذ أنه بالنسبة لسوق رأس المال، قرر رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تضمن قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالى أصول الصندوق العقارى لتصبح كل 6 أشهر على الأقل بدلا من كل 3 شهور، فى الحالات التى يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر لتوسيع نطاق التغطية لتشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية، وإصدار الهيئة قرارا تنظيميا بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
(الوطن)