لجنة برلمانية تقر مادة الإعفاءات فى قانون المشروعات

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها، بمجلس النواب  على المادة “27” من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تتضمن اعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتتصاد غيرالرسمى من  ضريبة الدمغة ومن رسوم  التوثيق والشهر لعقود تاسيس الشركات والمنشات وعقود التسهيلا ت الائتمانية والرهن المرتبطة باعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

وتنص المادة”27″ من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة:

“تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم  التوثيق والشهر لعقود تاسيس الشركات والمنشات وعقود التسهيلا ت الائتمانية والرهن المرتبطة باعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى”.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها  عقود تسجيل الاراضى اللازمة لاقامة تلك المشروعات.

(الدستور)