اعتماد الموازنة التقديرية التخطيطية لـ4 غرف تجارية

أصدر محمود أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية، 4 قرارات باعتماد موازنة عدد من الغرف التجارية، باعتباره المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون.

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة اعتماد الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية الموازنة التخطيطية التقديرية للغرفة التجارية بالفيوم عن العام المالى 2020.

ونص القرار على اعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للغرفة التجارية بالفيوم وقد بلغت جملة الإيرادات للغرفة 4222000، في حين سجلت جملة المصروفات 4182365، وذلك بفائض بلغ 39635.

كما نشرت الجريدة قرار الوزارة باعتماد موازنة الغرفة التجارية بالغربية حيث بلغت جملة الإيرادات 19716662، وجملة المصروفات 19111463، بفائض بلغ 605119، كما نشرت الجريدة اعتماد موازنة الغرفة التجارية لمحافظة أسوان عن العام المالى 2020 وبلغت 5181829، بينما وصلت جملة المصروفات 5058095، بفائض بلغ 123734.

فيما تم اعتماد الموازنة العامة لغرفة التجارة بالبحر الأحمر حيث بلغ جملة الإيرادات 7815000، وجملة المصروفات 4191486، بفائض بلغ 3623514.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد الدور المجتمعي للقطاع الخاص فى هذه المرحلة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة فى كل ربوع مصر واستقرار الأسواق، ورفع اتحاد الغرف التجارية شعار “معًا من أجل مصلحة المستهلك”، وناشد مختلف مراحل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بالاستمرار فى عدم تحريك أسعار السلع خلال المرحلة الحالية بهدف التخفيف على المواطنين ولإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأنا جميعا فى حصاد نتاجه، حيث انخفض معدل التضخم الى 2,7% فقط فى نوفمبر 2019 بعد أن كان 15,6% فى نوفمبر 2018 مع انخفاض مثيل للرقم القياسي لأسعار المستهلكين حيث شهد الطعام والمشروبات  الانخفاض الأكبر طبقًا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء.

وأشار العربي إلى أن الوفرة الكبيرة في الخضر والفاكهة أدت لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليًا بمكون أجنبي مستورد بتلك الاسعار، قد أدى لخفض إضافى فى الأسعار حيث بدأ العديد من التجار فى خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى.

 

(الوطن)